رفتن به بالا

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعداد اخبار امروز : 32 خبر


  • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
  • الإثنين ۳ صفر ۱۴۴۲
  • 2020 Monday 21 September
اوقات شرعی

به گزارش جامعه نیوز:  متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران یکشنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. متن متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است: عنوان طرح: مقدمه توجیهی  اصل ۱۱۵ […]

به گزارش جامعه نیوز:

 متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران یکشنبه هفته جاری در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

متن متن کامل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر است:

عنوان طرح:

مقدمه توجیهی 

اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص نموده است و بند ۹ اصل یکصد و دهم نیز تائید صلاحیت داوطلبان را به عهده شورای نگهبان گذاشته اما دو مسئله اصلی وجود داشته است.۱-شرایط مذکور در این اصل حصری است که یا خیر؟ ۲-معیارهایی که جهت تشخیص شرایطی که در این اصل آمده وجود دارد و مرجع تعیین این معیارها کیست.

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ توسط رهبر انقلاب حفظ الله تا حدودی تکلیف روشن شد. اولا به صورت مطلق تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی را پیش‌بینی نموده و تعیین این معیارها را به داوطلبان نوع خاصی از انتخابات محدود ننموده است که به نظر چنین وظیفه مهمی بر عهده قانون گذار می‌باشد و ثانیا تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را به صراحت به عهده شورای نگهبان نهاده است. لذا به نظر می‌رسد در راستای سیاست‌های کلی انتخابات بخشی از وظایف از جمله تعیین شرایط عمومی و.. بر عهده مجلس شورای اسلامی می‌باشد و بخش دیگری از آن که ناظر به شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست جمهوری ناظر به رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن می‌باشد بر عهده شورای نگهبان است که این شورا جهت تحقق مسئولیت خود اقدام به ارائه معیارهای لازم جهت تشخیص این موارد پرداخته است. لذا پیرو این اقدامات، این طرح جهت تعهدات مجلس در خصوص تعیین شرایط داوطلبان تقدیم مجلس می‌گردد.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح: 

طرح اصلی موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران 

اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران 

ماده ۱

ماده ۳۵ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۳۵ داوطلبان ریاست جمهوری باید واجد شرایط اختصاصی ذیل باشند:

۱-رجل مذهبی و سیاسی :

۲-ایرانی‌الاصل و تابع ایران 

۳-مدیر و مدبر 

۴- حسن سابقه ،امانت و تقوا

۵- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی کشور 

تبصره: تشخیص و احراز شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در چارچوب نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری، بر عهده شورای نگهبان است.

ماده ۲-

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکررا ۱ به قانون الحاق می شود:

ماده ۳۵ مکرر۱- داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز شرایط موضوع ماده ۳۵ باید واجد شرایط عمومی زیر باشند.

۱-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و مذهب رسمی کشور 

تبصره منظور از التزام عملی به اسلام، انجام واجبات و تقدی به ترک محرمات است

۲- تعهد و التزام عملی به مبانی انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

تبصره منظور از التزام عملی در این بند، رعایت خطوط اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ اصل نظام و تقید به آن می‌باشد.

۳- تعهد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه

۴-داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تائید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه علمیه

۵- حداقل سن ۴۰ سال تمام و حداکثر سن ۷۵ سال در هنگام ثبت نام

۶-برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسئولیت ریاست جمهوری

۷- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی

۸- عدم محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران،ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی

تبصره: در صورتی که اتهامی در خصوص جرایم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و اخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش با توضیحات از مراجع ذیصلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیم‌گیری می‌نماید.

۹-عدم محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

۱۰-اشتهار به دیابت،‌وثوق و شایستگی اخلاقی

۱۱-نداشتن سوابق سوء امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی

۱۲-عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم سابق و وابستگی به آن

۱۳-عدم سابقه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و عدم استعمال آنها به مواد دخانی

ماده ۳-

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۲ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۳۵ مکرر ۲-احراز شرط «رجل مذهبی» داوطلبان ریاست جمهوری از طریق بررسی  معیارهای زیر انجام می شود:

۱-بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع

۲-توانایی علمی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوعات دینی و مذهبی

۳- دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله امور اجتماعی؛ فرهنگی و سیاسی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی

۴-ثبات واستواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله رعایت احکام شرعی و اشتهار به آن

۵-اعتقاد و التزام به ایجادحکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج)

۶- اعتقاد والتزام به ولایت مطلقه فقیه

۷احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویچ ارزش‌های دینی در جامعه از جمله انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر

۸-عدالت و صداقت در گفتار و رفتار از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط:

۹- مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی

ماده ۴-

ماده ۵

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۴ به قانون الحاق می‌شود

ماده ۳۵ مکرر ۴ مقصود از ایرانی الاصل، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارد متولد شده باشد و منظور از تابع ایران شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.

تبصره- اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را کسب کرده‌اند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند از داوطلبی انتخاب محروم می‌باشند.

ماده ۶-

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۵ به قانون الحاق می‌شود

ماده ۳۵ مکرر ۵- احراز شرط مدیر بودن داوطلبان ریاست جمهوری از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می‌شود

۱-تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های رئیس جمهور از جمله مدیریت کلان امنیت کشور،  مالی و بودجه‌ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی،‌اقتصادی و تقنینی

۲-آرمان خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها

۳-پیگیری اجرای عدالت و تلاش در جهت مبارزه با فقر، تبعیض و فساد در ابعاد مختلف آن

۴-توانمندی جسمی و روحی و نیز نشاط کاری لازم جهت انجام وظایف و مسئولیت‌ها و برخورداری از روحیه تکلیف مداری و مدیریت جهادی و انقلابی

۵-توان نظارت بر پیگیری امور به طور مستمر و برخورداری از سعه صدر در پیشبرد اهداف و تعامل با دیگران

۶اعتقاد راسخ به قانون گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم پذیری و انضباط در عملکرد

۷- توجه و اتکا به توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی و ملی و استفاده بهینه از آنها و عدم تاثیر پذیری از فشارهای داخلی و خارجی

۸-شایسته گزینی و داشتن روحیه کارگروهی و توانایی کادر سازی و هماهنگی و کارآمد سازی ساختارها به همراه بهسازی آنها

۹-ساده زیستی و پرهیز از اشرافی‌گری از جمله دقت و حساسیت نسبت به استفاده از بیت‌المال و حفظ آن

۱۰-حساسبیت نسبت به فراد و برخوردار با تخلفات و انحرافات پس از آگاهی‌ نسبت به آنها به ویژه در رابطه با فساد و تخلفات نزدیکان و وابستگان و برخورد بدون اغماض با آنها

۱۱-استقلال شخصیتی و استقلال در تصمیم‌گیری

۱۲-مشورت پذیری و نقد پذیری در انجام وظایف و مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به اقدامات و عملکرد خود

ماده ۷

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۶ به قانون الحاق می‌شود

ماده ۳۵ مکرر ۶ احراز شرط «مدبر بودن داوطلبان ریاست جمهوری از طریق بررسی معیارهای زیر انجام می‌شود

۱-شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های  مورد نیاز کشور و اولویت بندی امور

۲-توانایی تحلیل مناسب وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جهت آینده

۳-پیش‌بینی آسیب‌ها، تهدیدها، و مزیت‌ها وفرصت‌ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب

۴-توانایی لازم در اتخاذ تصمیم‌های حساس، کلان و ضروری

ماده ۸

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۷ به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۳۵ مکرر۷- داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت برنامه‌ مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند.

برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود ک از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.

ماده ۹

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۸ به قانون الحاق می‌شود

ماده ۳۵ مکرر ۸ داوطلبان ریاست جمهوری موظفند به هنگام ثبت نام سوابق قابل ارزیابی در خصوص تصدی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های محوله و همچنین فعالیت مذهبی و سیاسی خود را از قبیل مکتویات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع ارائه دهند.

ماده ۱۰

یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۹ به قانون الحاق می‌شود

ماده ۳۵ مکرر ۹ داوطلبان ریاست جمهوری موظفند برای هر یک از حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ، بین‌المللی و امنیتی ، دفاعی حداقل یک نفر (مجموعا ۵ نفر) به عنوان مشاور به هنگام ثبت‌نام معرفی نمایند.

در صورت لزوم ارزیابی برنامه‌ داوطلبان از طریق مصاحبه با مشاوران موضوع این ماده توسط شورای نگهبان انجام می‌پذیرد.

تبصره معرفی افراد همکار باید منظم به رضایت نامه کتبی افراد معرفی شده باشد و هر فرد صرفا برای یکی از نامزدها می‌تواند به عنوان همکار معرفی شوند.

ماده ۱۱

ماده ۳۷ به شرح ذیل اصلاح می‌شود

ماده ۳۷ کلیه افرادیکه مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری اعم از نظارتی و اجرایی دارند در صورتی که می‌توانند داوطلب انتخابات شوند که حداقل سه ماده پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند و در صورتی که هیأت‌های مزبور پیسش از مهلت مذکور تشکیل نشده باشند عدم عضویت در هیأت‌های مزبور ملاک و شرط ثبت‌نام خواهد بود.

ماده ۵۵ قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۵۵ وزارت کشور موظف است ازطریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت‌نام از نامزدهای انتخاباتی و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات ثبت نام داوطلبان را فراهم نماید. داوطلبان ریاست جمهوری باید ظرف هفت روز کاری از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور به سامانه الکترونیکی انتخابات که از سوی وزارت کشور راه‌اندازی شده است مراجعه نموده و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی علاوه بر مدارک کارشناسایی و هویتی خود مدارک و گواهی‌های مربوط به بندهای ۴،۷،۸ و ۹ ماده ۳۵ مکرر ۱ و سوابق، مستندات و گواهی‌ نامه‌های موضوع مواد ۳۵ مکرر ۲ الی ۳۵ مکرر ۹ را در سامانه مزبور بارگذاری و با اخذ شناسه رهگیری ظرف مهلت مزبور شخصا و یا از طریق نماینده رسمی خویش جهت تائید نهایی ثبت نام به وزارت کشور مراجعه نمایند. در غیر این صورت از ثبت نام آنها خودداری خواهد شد.

وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع رسانی کند.

تبصره ۱-دستگاه‌ها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند با اعلام وزارت کشور و حداقل دو ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ده روز گواهی و مدارک مزبور را صادر و به درخواست کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت پاسخ به استعلام مراجع ذیصلاح ثبت نمایند.

تبصره ۲- وزارت کشور مکلف است با دریافت مدارک، ‌اسناد و سوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام، رسید ارائه نماید و همزمان با تائید نهایی ثبت‌نام داوطلبان در زمان ثبت‌نام، روزانه اطلاعات ثبت‌نام و تصویری ازکلیه مدارک دریافتی واصل شده را به صورت کامل به شورای نگهبان تحویل و در پایان مهلت ثبت‌نام، فهرست کامل افراد ثبت نام شده را به شورای مزبور ارسال نماید.

تبصره ۳ پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی، سیاسی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.

تبصره ۴ عدم تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی و بارگذاری اولیه مدارک، سوابق و گواهی‌نامه‌های مربوطه و یا مراجعه ننمودن به وزارت کشور در موعد مقرر جهت تائید نهایی ثبت‌نام به منزله عدم ثبت‌نام خواهد بود. در صورت نقص در سامانه مزبور به گونه‌ای که امکان ثبت‌نام اولیه در موعد مقرر وجود نداشته باشد ثبت‌نام به صورت حضوری در وزارت کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره ۵- داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به فرایند ثبت‌نام، می‌توانند ظرف مهلت ۴۸ ساعت از طریق سامانه و یا حضوری نزد شورای نگهبان اعتراض کنند شورای نگهبان مکلف است ظرف ۷۲ ساعت نظر خود را اعلام نماید.

شورای نگهبان مکلف است امکان ثبت شکایت و اعتراضات نامزدها و پاسخ دهی به آنها را به صورت الکترونیکی و یا حضوری و با ارائه شناسه رهگیری فراهم آورد.

تبصره ۶- هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید حداقل تا ۲۴ ساعت پیش از پایان مهلت مجاز تبلیغات شخصا و یا از طریق نماینده تام‌الاختیار خود به صورت کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند.

ماده ۱۳-

ماده ۵۶ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود

ماده ۵۶ در صورت کشف ارائه مدارک غیر واقعی یا جعلی موضوع ماده ۵۵ پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تائید صلاحیت شده ثبت‌نام داوطلبان کان لم یکن تلقی خواهد شد و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تائید صلاحیت شده باشد صلاحیت وی مطابق ماده ۵۸ مورد بررسی مجددقرار خواهد گرفت. در صورتی که اثبات غیرواقعی یا جعلی بودن مدارک پس از برگزاری انتخابات باشد مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رهبری اعلام خواهد شد.

در هر صورت هر گاه عمل مرتکب عنوان مجرمانه داشته باشد مشمول مقررات کیفری خواهد شد.

ماده ۱۴

ماده ۵۷ قانون به شرح ذیل اصلاح می شود

ماده ۵۷ شورای نگهبان ظرف مدت ۱۰ روز از پایان مهلت ثبت‌نام به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه آنرا به وزارت کشور ارسال می‌دارد. نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان توسط سخنگوی شورای نگهبان به اطلاع عموم خواهد رسید.

تبصره در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا ۵ روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.

ماده ۵۹ قانون به شرح ذیل اصلاح  می شود

ماده ۵۹ شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذیصلاح و انجام تحقیقات مورد نیاز اعم از تحقیقات محلی و میدانی در محیط کار و محل زندگی داوطلبان و نظایر آن، و بررسی‌های مستقل از قبیل بررسی مواضع، سخنرانی‌ها، مکتویات، منشورات، رفتار و مشی سیاسی اجتماعی، داوطلبان واجد شرایط اولیه را حسب مورد جهت انجام مصاحبه تخصصی، آزمون و ارزیابی توانمندی افراد همکار و برنامه پیشنهادی دعوت نماید.

تبصره یک در صورتی که شورای نگهبان نسبت به استعلام شرایط موضوع این قانون و سوابق مرتبط با شرایط مزبور از هر یک از مراجع ذیصلاح که تشخیص می‌دهد اقدام نماید. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ۵ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد ااعلام شده به صورت مکتوب و مستدل اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید صرفا ناظر بر وجود سوابق مربوطه در خصوص شرایط مسرح در قانون باشد. در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هر گونه سابقه‌ای باشد مرجع مزبور مکلف است در پاسخ ارسالی نسبت به این موضوع تصریح نماید.

عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ برخلاف واقع جرم بوده و مرتکب به یکی از مجازات‌های  درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

تبصره ۲ شورای نگهبان می‌تواند در صورت لزوم اخذ تائیدیه مبنی بر صلاحیت، توانمندی و کارآمدی داوطلبان توسط شخصیت‌های برجسته مذهبی یا سیاسی را هنگام بررسی صلاحیت داوطلبان از ایشان مطالبه نماید.

تبصره ۳ داوطلبان می‌توانند راسا نیز تائیدیه از سوی شخصیت‌های برجسته مذهبی یا سیاسی را در سامانه الکترونیکی انتخابات در هنگام ثبت‌نام بارگذاری و ضمیمه اعلام داوطلبی خود نماید و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.

تبصره ۴ شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری معیارهای موضوع این قانون را به نحو متعارف مورد توجه قرار خواهد داد.

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی 

احتراما در اجرای قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران تقدیم می‌شود.

معاون قوانین

ویرایش ادبی: ۱ با توجه به صراحت بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مصوب ۲- حکم تبصره ماده ۳۵ طرح به نوعی تعیین حدود اختیارات شورای نگهبان است که این امر خارج از صلاحیت قوه مقننه است زیرا مفسر قانون اساسی صرفا خود نهاد شورای نگهبان است. همچنین این تبصره به صورت مبهم نگاشته شده است.

۳-در تبصره بند ۲ ماده ۳۵ مکرر ۱، عبارت رعایت خطوط اساسی مبهم است.

در بند ۳  این ماده التزام عملی همانند دو بند فوق آن تعریف  شود

در بند ۸ جرائم اقتصادی و انتخاباتی تعریف مشخصی در مجموعه قوانین ندارد. لذا استناد به آنها موجب ابهام در قانون خواهد شد.

در بند ۱۱ عبارت گروه‌های غیرقانونی مبهم است.

در بند ۱۳ اصلاح عبارت و عدم استعمال آنها به مواد دخانی و همچنین در این ماده محکومیت به جرائم مربوط به مواد مخدر ذکر نشده است. لازم به ذکر است که بنا به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بند ۸ ماده ۳۰ قاچاق مواد مخدر موجب محرومیت از نمایندگی مجلس می‌شود.

۴- مواد ۳۵ مکرر ۱،۲ و۳ دارای بندهای مشترک با مفاهیم مشابهی هستند.

۵-تبصره ماده ۳۵ مکرر ۳، در ارتباط بیشتری با ماده ۳۵ مکرر ۱ است و مناسب است به ذیل این ماده منتقل شود.

۶-در ماده ۳۵ مکرر ۴ بعد از عبارت منظور از تابع ایران شخصی است که عبارت در زمان انتخابات نیز اضافه شود.

۷- بیشتر موارد مندرج در ماده ۳۵ مکرر ۵ که به عنوان ضابطه معرفی شده‌اند کلی و مبهم می‌باشند و امکان سنجش آنها وجود ندارد. نظیر بند ۲ آرمان خواهی با در نظر گرفتن واقعیت‌ها یا در بند ۳ پیگیری اجرای عدالت.

۸-در ماده ۳۵ مکرر ۷ کلمه ثبت به ثبت‌نام اصلاح شود. در این ماده و ماده ۳۵ مکرر ۸ ضمانت اجرای مشخص نشده است.

۹-در ماده ۵۵ ماده ۳۵ مکرر ۱ نیز اضافه گردد. همچنین روشن نیست جمله در غیر این صورت از ثبت‌نام آنها خودداری خواهد شد ضمانت اجرای کدام قسمت از ماده است.

۱۰- در تبصره ۱ ماده ۵۹ عبارت ۱۳۹۲/۲/۱ بعد از قانون مجازات اسلامی اضافه شود.

ابوالفضل ابوترابی، سیدناصر موسوی لارگانی، محمدصالح جوکار، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نصرالله پژمان‌فر، شهباز حسن‌پور بیگلری، صدیف بدری، جعفر قادری، علی خضریان، رضا حاجی‌پور، علی حدادی، علی جدی، کیومرث سرمدی واله، پرویز اوسطی، عبدالعلی رحیمی مظفری، جواد کریمی قدوسی، قاسم ساعدی، محمدباقری، رحیم زارع، سیدعلی یزدی خواه، هادی‌ بیگی‌نژاد، مهدی روشنفکر، سمیه محمودی، محمدحسین فرهنگی، عبدالکریم جمیری، سیدمصطفی آقامیرسلیم، حسین امامی‌راد، سیدکاظم دلخوش اباتری، فاطمه محمدبیگی، موسی احمدی، روح‌الله نجابت، خلیل بهروزی‌فر، ابراهیم عزیزی، سیداحمد رسولی‌نژاد، جعفر راستی، فریدون حسنوند، حسن نوروزی، الهویردی دهقانی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، معصومه پاشایی‌بهرام

انتهای پیام/


اخبار مرتبط



تبلیغات

جديدترين خبرها