رفتن به بالا

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعداد اخبار امروز : 1 خبر


  • دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰
  • الإثنين ۰ رمضان ۱۴۴۲
  • 2021 Monday 12 April
اوقات شرعی

به گزارش جامعه نیوز:  قانون اساسی و صلاحیت مجلس برای نظارت بر وزرا و هیات وزیران به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی خبرگزاری فارس، سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران طی یادداشتی در نقد اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره عدم امکان نظارت مجلس بر وزرا نوشت: در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی […]

به گزارش جامعه نیوز:

 قانون اساسی و صلاحیت مجلس برای نظارت بر وزرا و هیات وزیران

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی خبرگزاری فارس، سجاد جلالی مدرس دانشگاه و دانش آموخته حقوق عمومی دانشگاه تهران طی یادداشتی در نقد اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره عدم امکان نظارت مجلس بر وزرا نوشت: در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژگان متعددی می‌توان یافت که با وجود افتراق لفظی، معانی واحدی را  در عمل افاده می‌کنند که مسئولیت، پاسخ‌گویی و نظارت از این قبیل واژه هاست.

مطابق قانون اساسی هیئت وزیران و هر یک از وزرا در مقابل مجلس مسئول (اصل ۱۳۷) و رئیس جمهور ناظر بر آنهاست (اصل ۱۳۴).
عالم حقوق عالم حق و تکلیف است. اشخاص حقیقی و حقوقی باید نسبت به وظایف خود در قبال انجام یا عدم انجام هر مسئولیتی، در مقابل فرد یا نهاد مسئول پاسخگو باشد.

مسئولیت تعهدی است که فرد در قبال یک تکلیف یا وظیفه بر عهده دارد.

تحدید اختیارات دولت به عنوان نهاد مقتدر اداره جامعه، نظارت بر آن و پاسخگو بودن از ویژگی های حکمرانی شایسته است. از این رو مقنن اساسی در اصل ۱۳۷ قانون اساسی” هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.”

این اصل به صراحت هر یک از وزرا و هیئت وزیران را در مقابل مجلس مسئول دانسته است.
مسئولیت زمینه نظارت را در عمل فراهم می‌کند.
مسئولیت  وزرا در قبال مجلس، نشان از تکلیف مجلس بر نظارت است.

این خبر را هم ببینید:  اولین کنگره بین‌المللی شعر «انتقام سخت» با هفت زبان زنده دنیا برگزار می‌شود

بر این اساس، باید میان دو مفهوم مسئولیت و نظارت قائل به رابطه تضایف شد. به گونه‌ای که تصور وجود یکی بدون دیگری ممکن نیست یا به قول فلاسفه، متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقّل هر یک از آنها بدون تعقّل دیگری امکان ندارد.

پس در  هرجا مسئولیتی وجود دارد، پاسخگویی و نظارتی هم هست و بالعکس. مسئولیت اقسام گوناگونی دارد از میان اقسامی که در عالم حقوق از آن بحث میشود، می توان به مسولیت مدنی، کیفری، اداری و سیاسی اشاره کرد.

مسئولیت سیاسی مخصوص مقامات سیاسی کشور به ویژه در قوه مجریه است که در ازای اقدامات خود نسبت به پارلمان پاسخگو میباشند.
مسیولیت وزرا در قبال مجلس ، لگامی است بر اختیارات بی حد و حصر دولت و حفاظت از حقوق مردم توسط وکلایشان.

باید توجه داشت نظارت از  عناصر تضمین کننده کارآمدی حکومت و سلامت کارگزاران است و از این رو در حکومت‌های مردم سالار ضرورتاً وجود دارند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر حق نظارت بر کارگزاران توسط نهادهای قانونی، مردم نیز حق و تکلیف به نصح و مطالبه و پرسشگری در حکومت را دارند که به این ترتیب، کارگزار نظام مردمسالار دینی را از دوجهت پاسخگو می‌کند.

بر همین اساس، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوع نظارت بر دولت، پاسخگو بودن دولت از دغدغه های مهم قانون گذاران به شمار رفته و به همین منظور سازوکارهای مختلفی از جمله سوال، تذکر، استیضاح و… برای پاسخگوکردن همه ارکان حکومت پیش‌بینی شده و هیچ مقامی در کشور از دایره الزام به پاسخگویی و تحت نظارت بودن خارج نیست.

این خبر را هم ببینید:  واعظی: رئیس صدا و سیما در جلسه امروز در سالنی که ما بودیم حضور نداشت!

نظر به موارد معنونه فوق مجلس نه تنها صلاحیت نظارت بر هر یک از ورزا و هیئت وزیران  را دارد بلکه این نظارت نشان از عدم سلسه مراتبی بودن نظارت رئیس جمهور بر هیئت وزیران و وزرا نیز هست.

نظارت رئیس « در اصل ۱۳۴  نه تنها انحصاری برای نظارت بر وزرا و هییت وزیران نیست بلکه با مداقه در اصل ۱۳۷ در می یابیم نظارت مجلس بر وزرا نافی نظارت سلسه مراتبی رئیس جمهور نیز هست. چرا که پذیرش نظارت سلسله مراتبی، تصمیم گیری مستقل و به تبع مسئولیت پذیری مقامات تحت نظارت را مخدوش می‌کند. راجع به نوع نظارت رئیس جمهور بر هیأت وزیران نیز در نظام ایران همچون کشورهای دارای نظام پارلمانی و نیمه پارلمانی هیأت وزیران دارای شأن حقوقی مستقل از رئیس جمهور است، بر همین مبنا هیأت وزیران در قانون اساسی نیز دارای صلاحیت های مجزای از رئیس جمهور دانسته شده است.

در نظارت سلسله مراتبی با توجه به قدرت فائقه و اختیارات تام مقام ناظر در اصلاح، تعلیق و ابطال تصمیمات و اعمال مورد نظارت، مسئولیت اعمال شخص یا نهاد نظارت شونده، باید متوجه مقام ناظر باشد. در این صورت، پذیرش فرض نظارت سلسله مراتبی رئیس جمهور بر وزرا با مسئولیت وزرا در برابر مجلس منافات دارد. حال آنکه اصل ۱۳۷ قانون اساسی به صراحت وزرا را در برابر مجلس مسئول و پاسخگو دانسته است.

مسئولیت سیاسی وزرا در برابر مجلس برآمده از شأن استقلالی آنها در برابر رئیس جمهور است و مفاد این اصل از قانون اساسی با سلسله مراتبی دانستن نظارت در اصل ۱۳۴قابل جمع نیست. به علاوه، اصل  ۶۰  به روشنی وزرا را، هم عرض رئیس جمهور، به عنوان اِعمال کننده بخشی از قوه مجریه توصیف کرده اند که این مفاد، از شأن استقلالی وزرا نسبت به رئیس جمهور در  نظام حقوقی ایران حکایت دارد.

این خبر را هم ببینید:  انتخاب ناظرین مجلس در خبرگزاری خانه ملت

منابع:

آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی پاسخگویی پژوهشکده شورای نگهبان سجاد افشار

مفهوم نظارت حسین آیینه نگینی

علامه محمد حسین طباباطبایی، نهایه الحکمه جلد ۴ ترجمه علی شیروانی

انتهای پیام/


اخبار مرتبط



تبلیغات

جديدترين خبرها