رفتن به بالا

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعداد اخبار امروز : 4 خبر


  • جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
  • الجمعة ۷ صفر ۱۴۴۲
  • 2020 Friday 25 September
اوقات شرعی

به گزارش جامعه نیوز:  طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس| از عدم محکومیت به جرائم اقتصادی تا شایستگی علمی در قانون‌گذاری به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی نهایی شده و هفته گذشته در نشست علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.  متن نهایی […]

به گزارش جامعه نیوز:

 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس| از عدم محکومیت به جرائم اقتصادی تا شایستگی علمی در قانون‌گذاری

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی نهایی شده و هفته گذشته در نشست علنی هفته گذشته مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

 متن نهایی طرح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

باسمه‌تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

موضوع ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی و رفع نواقص و کاستی‌های قانون انتخابات همواره به عنوان یکی از چالش‌های نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است، به نحوی که چنین مسأله‌ای مکررا از سوی نهادهای مجری و ناظر انتخابات به عنوان یک درخواست از مجالس قانون‌گذاری در ادوار مختلف طرح شده است و دولت محترم نیز از چندین دوره قبل بر اراده خود در این خصوص تصریح نموده است. همین ضرورت نیز باعث شد در تاریخ ۱۳۹۵.۷.۲۴ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و بر ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی تأکید شود با همان نگاه نخست به این سیاست‌ها مشاهده می‌شود آنچه مدنظر سیاست‌های کلی مزبور قرار گرفته عمدتا  ناظر به مسائلی است که نسبت به وضعیت قوانین موجود وجود داشته است و گویا نوعی آسیب‌شناسی نسبت به قوانین موجود می‌باشد.

بر این اساس طرح حاضر سعی نموده در چند محور از جمله محورهای زیر اصلاحاتی ایجاد نماید.

شرایط داوطلبان: اگر چه قوانین شرایطی را برای داوطلبان پیش‌بینی نموده‌اند لکن از دو حیث واجد ایراد هستند یکی از حیث جامعیت و عدم کفایت جهت احراز توانایی نامزدها برای مسؤولیت خطیر نمایندگی و دیگر عدم امکان ارائه معیارهای عینی جهت احراز آنها. لذا این دو موضوع تا حد امکان مورد توجه قرار گرفته است.

ثبت‌نام داوطلبان: ‌بر اساس قوانین موجود، هر فرد بدون هیچگونه ارزیابی اولیه قادر است به عنوان داوطلب در انتخابات مجلس ثبت نام نماید و همین مسأله نیز باعث شده تا در هر دوره از انتخابات با خیل عظیمی از داوطلبانی روبه‌رو باشیم که بخش قابل توجهی از آنها فاقد شرایط اولیه و عینی می‌‌باشند به عنوان مثال فردی که فاقد مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دارای سابقه سوء کیفری باشد اگر چه فاقد شرایط داوطلبی است لکن می‌تواند ثبت‌نام نماید  به تبع بررسی صلاحیت وی نیز بر عهده نهاد ناظر قرار می‌گیرد و نهایتا پس از بررسی و استعلامات لازم با رد صلاحیت مواجه می‌گردد در حالی که اصولا چنین افرادی نباید در فرآیند بررسی صلاحیت قرار گیرند و چنین امری باعث می‌شود که بخش زیادی از زمان و انرژی نهاد ناظر و مجری مصروف داوطلبانی شود که عدم وجود شرایط در خصوص آنها محرز می‌باشد. از همین روست که سیاست‌های کلی انتخابات بر «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» تأکید داشته است و در این طرح نیز این موضوع به نحو مناسبی پیش‌بینی شده است.

بررسی صلاحیت‌ها:‌ از محورهای مهم دیگری که این طرح به آن پرداخته است نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان می‌باشد که همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است این مهم که مطابق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان می‌باشد از طریق هیأت‌های نظارت این شورا صورت می‌پذیرد که به جهت ضیق وقت و پاره‌ای از مسائل دیگر آنگونه که باید نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد این طرح با توجه به صلاحیت عام شورای نگهبان در این مورد سعی نموده با ایجاد شعب بررسی صلاحیت ذیل شورای نگهبان و پیش‌بینی نحوه بررسی صلاحیت در این شعب و رسیدگی دقیق به اعتراض داوطلبان در این شعب تا حد امکان مسائل مربوط به این حوزه را برطرف نماید.

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح:

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

ماده ۱

ماده (۲۸) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸- نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل باشند:

الف:‌ شرایط عمومی

۱- سوابق لازم جهت احراز توانایی فرد در عمل به اتیان سوگند نمایندگی مصرح در اصل شصت و هفتم قانون اساسی

اعتقاد و پاسداری از حریم اسلام

تقید به تقوا در انجام واجبات و ترک محرمات به گونه‌ای که از مجموع اعمال و رفتار داوطلب شرط مذکور محرز باشد

تبصره: داوطلبان نمایندگی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود معتقد و ملتزم به احکام آن باشند.

رعایت امانت در حفظ بیت‌المال و مسؤولیت‌های محوله

سابقه دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام مقدس و مبانی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به آنها

اعتقاد و التزام به اصول بنیادین و تغییرناپذیر قانون اساسی موضوع ذیل اصل ۱۷۷

اعتقاد التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

تبصره:‌ اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکرده‌اند و اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را کسب کرده‌اند و اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده‌اند در صورت احراز از داوطلبی انتخابات محروم می‌باشند.

سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی، گویایی و تعادل روانی

دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای مردان

عدم محکومیت کیفری مؤثر

تبصره: ‌در صورتی که مدت زمان‌های مقرر در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومین موضوع این ماده سپری شده باشد و ندامت و اصلاح مرتکب احراز شود در صورت وجود سایر شرایط تأیید صلاحیت داوطلب بلامانع است.

عدم محکومیت به جرایم اقتصادی، انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخله و خارجی

عدم اتهام به جرائم انتخاباتی، قاچاق مواد مخدر و جرائم اقتصادی موضع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به نحوی که قرار تأمین صادر شده باشد بر اساس گزارش قوه قضائیه

تبصره ۱- در صورتی که اتهامی در خصوص جرائم اقتصادی موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی جرائم مربوط به موادمخدر و جرائم انتخاباتی متوجه داوطلب بوده و منجر به صدور قرار تأمین نشده باشد پس از استماع توضیحات داوطلب در مورد موارد اتهامی نسبت به صلاحیت وی تصمیم‌گیری می‌شود.

جرائم اقتصادی موضوع بندهای ۷ و ۸ ناظر به مواردی است که بزه‌دیده حاکمیت و یا موضوع جرم، اموال متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.

عدم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی و رژیم گذشته بر اساس گزارش وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه

عدم اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان

ب: شرایط اختصاصی

۱- داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن و ۵ سال سابقه مدیریت در بخش دولتی، عمومی، خصوصی یا مدرک تحصیلی دکتری یا معادل حوزوی آن

۲- داشتن حداقل ۳۰ سال سن تمام و حداکثر ۷۵ سال سن تمام در هنگام ثبت‌نام

تبصره: ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت‌نام در انتخابات تاریخ تولید اولیه ثبت شده در شناسنامه رسمی و یا حکم قطعی محاکم قضایی است.

۳- شایستگی علمی در قانون‌گذاری

تبصره: منظور از شایستگی علمی موضوع این بند آشنایی کافی داوطلب با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و ترتیبات قانون‌گذاری می‌باشد

۴- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده ۲۹ این قانون

ماده ۲

ماده ۴۵ قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

ماده ۴۵- وزارت کشور موظف است از طریق سامانه الکترونیکی امکان ثبت‌نام داوطلبان انتخابات و دسترسی همزمان شورای نگهبان به اطلاعات و مدارک ثبت‌نام را به نحو کامل و جامع فراهم نمایند.

داوطلبان باید ظرف ۵ روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور به سامانه الکترونیکی وزارت کشور مراجعه نموده و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک شناسایی، سوابق و گواهینامه‌های موضوع ماده ۱ و گواهی عدم سوء سابقه کیفری خود را بارگذاری و با اخذ شناسه کد رهگیری ظرف مهلت مزبور شخصا و یا از طریق نماینده رسمی خویش  جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به فرمانداری‌های مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه نمایند. فرمانداری ذی‌ربط یا وزارت کشور موظفند پس از  دریافت مدارک موضوع این ماده و ارائه رسید ثبت‌نام قطعی به داوطلب روزانه اطلاعات مربوط به ثبت‌نام و تصویری از مدارک دریافتی را حسب مورد به هیأت‌های اجرایی حوزه اصلی و نظارت استان ارسال نماید.

وزارت کشور موظف است قبل از صدور دستور شروع انتخابات در خصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه‌های گروهی به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند.

تبصره ۱- عدم تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی و عدم بارگذاری اولیه مدارک، سوابق و گواهینامه‌های مربوطه و یا عدم مراجعه به وزارت کشور یا فرمانداری ذی‌ربط در موعد مقرر جهت تأیید نهایی ثبت‌نام به منزله عدم ثبت‌نام خواهد بود در صورت نقص در سامانه مزبور به گونه‌ای که امکان ثبت‌نام اولیه در موعد مقرر وجود نداشته باشد ثبت‌نام به صورت حضوری در فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه یا وزارت کشور صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲- پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی، سوابق علمی، شغلی،‌سیاسی قضایی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد.

تبصره ۳- هر یک از داوطلبان در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصا به سامانه مزبور مراجعه و با ثبت‌ شناسه (کد) رهگیری انصراف خود را ثبت و حداکثر ظرف مهلت ۲۴ ساعته شخصا و یا از طریق نماینده تام‌الاختیار به صورت کتبی انصراف خود را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ذی‌ربط و یا وزارت کشور اعلام نماید.

تبصره ۴- در صورتی که در هر مرحله از انتخابات یا پس از آن ارائه جعلی یا غیرواقعی بودن مدارک کشف شود با تشخیص و تصمیم شورای نگهبان، حسب مورد، ثبت‌نام داوطلب کان‌لم یکن تلقی و داوطلب از ادامه داوطلبی در انتخابات محروم و یا از جایگاه نمایندگی عزل می‌شود و مرتکب مشمول مقررات کیفری خواهد شد.

تبصره ۵- داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به فرآیند ثبت‌نام، می‌توانند ظرف مهلت ۴۸ ساعت اعتراض خود را به صورت حضوری یا از طریق سامانه‌ای که ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون توسط وزارت کشور ایجاد می‌شود به هیأت نظارت استان تقدیم نمایند. مرجع مزبور مکلف است ظرف مهلت ۷۲ ساعت نظر خود را اعلام نمایند.

ماده ۴

عنوان فصل پنجم به «ثبت‌نام داوطلبان» اصلاح و مواد (۴۸) الی (۵۲) حذف می‌گردد.

ماده ۵

که فصل تحت عنوان «فصل ششم ـ رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات»‌ به شرح ذیل به قانون الحاق و ترتیب فصل‌ها اصلاح می‌شود:

فصل ششم: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

ماده ۱- الحاقی به منظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شورای نگهبان حداقل یک سال قبل از پایان هر دوره مجلس شورای اسلامی نسبت به برگزاری آزمون اقدام نمایند.

تبصره ۱- مفاد امتحانی آزمون موضوع این ماده با تأیید شورای نگهبان مشخص خواهد شد وزارت کشور پیشنهادات خود مربوط به مفاد امتحانی را به شورای نگهبان ارائه خواهد نمود.

تبصره ۲- داوطلبانی که سابقه حداقل یک دوره نمایندگی دارند از شرکت در آزمون موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده ۲ الحاقی ـ شورای نگهبان در هر دوره از انتخابات به منظور بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی اقدام به ایجاد شعب مرکزی و استانی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به ترتیب در شورای نگهبان و مرکز هر استان نماید. رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بدوا توسط شعب مرکزی و استانی رسیدگی به صلاحیت‌ها که از این پس شعب مرکزی و استانی نامیده می‌شوند صورت می‌گیرد.

تبصره ۱- تعداد شعب مرکزی حداقل ۱۲ شعبه خواهد بود و حداقل یک شعبه استانی در مرکز هر استان تشکیل می‌شود در مواردی که متناسب با تعداد داوطلبان و کرسی‌های حوزه انتخابیه افزایش این شعب ضرورت داشته باشد افزایش شعب با تشخیص شورای نگهبان امکانپذیر است.

تبصره ۲- رسیدگی به صلاحیت نامزدها توسط شعب مرکزی و استانی تحت نظارت اشراف شورای نگهبان صورت می‌گیرد.

ماده ۳ الحاقی ـ هر یک از شعب دارای ۵ عضو می‌باشند که از سوی شورای نگهبان یا هیأتی منتخب از اعضای شورا منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۱- اعضای شعب باید واجد شرایط مقرر در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده و حداقل دو نفر از آنها باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری حقوق باشند.

تبصره ۲- مدیرکل دفتر نظارت شورای نگهبان در هر استان یکی از اعضای شعبه استانی خواهد بود.

ماده ۴ الحاقی ـ هر شعبه متشکل از یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی می‌باشد که با اکثریت آرا از سوی اعضای همان شعبه انتخاب می‌شوند. مسؤولیت امور اداری هر شعبه استانی بر عهده مدیرکل دفتر نظارت شورای نگهبان در استان می‌باشد.

تبصره: جلسات شعب با حضور حداقل ۴ نفر رسمیت یافته و تصمیمات با رأی موافق سه نفر از اعضا نافذ است.

ماده ۵ الحاقی- هر شعبه متشکل از یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی می‌باشد که با اکثریت آراء از سوی اعضای همان شعبه انتخاب می‌شوند مسؤولیت امور اداری هر شعبه استانی بر عهده مدیرکل دفتر نظارت شورای نگهبان در استان می‌باشند.

تبصره:‌ جلسات شعب با حضور حداقل ۴ نفر رسمیت یافته و تصمیمات با رأی موافق سه نفر از اعضای نافذ است.

ماده ۵- الحاقی:  موارد رد دادرس در قانون آئین دادرسی مدنی در مورد اعضای شعب مرکزی و استانی جاری است.

ماده ۶ الحاقی: پس از مشخص شدن نتایج آزمون موضوع ماده (۱)، مدیرکل دفتر نظارت شورای نگهبان در استان،‌موظف است برای آن دسته از داوطلبان که در آزمون کتبی پذیرفته شده‌اند و همچنین داوطلبانی که حداقل سابقه یک دوره نمایندگی دارند، در خصوص صلاحیت عمومی آنها، موضوع مواد (۲۸) و (۳۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اقدام به اخذ استعلام از مراجع ذی‌صلاح از قبیل ادراه کل دادگستری استان،  اداره کل اطلاعات استان، معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان، فرماندهی نیروی انتظامی استان و اداره کل ثبت احوال استان نماید.

تبصره ۱- مراجع مزبور مکلفند با توجه به سوابق هر یک از داوطلبان ظرف مهلت یک ماه نسبت به ارسال پاسخ مکتوب اقدام نمایند.

تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ صحیح در مهلت مقرر جرم بوده و شخصی که مسؤول پاسخ به استعلام است به مجازات نقدی درجه چهار در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- در صورت درخواست هر یک از شعب رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، مراجع مزبور موظفند مستندات، توضیحات و گزارش تفصیل خود در خصوص سوابق داوطلبان را به شعبه ذی‌ربط ارائه یا اعلام نمایند.

ماده ۷ الحاقی ـ  شعب استانی موظفند نتیجه بررسی صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که موفق به اخذ نمره قابل قبول در آزمون شده‌اند و یا حداقل سابقه یک دوره نمایندگی دارند و شرایط عمومی آنها مورد تأیید قرار گرفته است به نحوی که شورای نگهبان مشخص می‌نماید به شعب مرکزی اعلام نمایند.

ماده ۸ الحاقی ـ هرگاه در پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع موضوع ماده (۶) و تحقیقات انجام شده توسط شبکه تحقیقات دفاتر نظارت شورای نگهبان موارد مخدوش کننده شرایط عمومی یا اختصاصی وجود داشته باشد، شعبه موظف است ترتیبی اتخاذ کند که حداقل یکی از اعضای شعبه مزبور با داوطلب ملاقات کرده و مطالبی که موجب مخدوش شدن صلاحیت شده است را مطرح و پاسخ داوطلب را استماع و به صورت مکتوب دریافت نماید.

در هنگام رسیدگی به صلاحیت داوطلب، ابتدا متن کامل پاسخ داوطلب به ابهامات به صورت شفاف مطرح می‌شود و سپس در خصوص صلاحیت وی رأی‌گیری می‌گردد. شعبه موظف است به صورت مبسوط ویژگی‌های مثبت و منفی داوطلب، به همراه پاسخ ایشان و نتیجه رأی‌گیری را به نحوی که شورای نگهبان مشخص می‌کند به شعب مرکزی ارسال نماید.

ماده ۹ الحاقی ـ‌ گزارش شعب استانی به نحوی که شورای نگهبان مشخص می‌نماید جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به شعب ذی‌ربط در مرکز ارجاع می‌شود شعب مذکور با توجه به گزارش استان و پاسخ استعلاماتی که توسط نهادهای نظارتی کشور واصل شده است به پرونده داوطلب رسیدگی کرده و با رعایت مفاد ماده ۸ نسبت به صلاحیت داوطلب رأی‌گیری نموده و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام می‌نماید.

شعب مرکزی موظف است تمام دلایل رد صلاحیت داوطلب را با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی به وی ارائه نماید. رئیس شعبه مستنکف با اعتراض داوطلب و با تشخیص گره موضوع ماده (۱۰) از حضور در شعب و تشکیلات مربوط به انتخابات محروم خواهد شد.

ماده ۱۰ الحاقی ـ اعضای شورای نگهبان به ترتیبی که توسط خود شورا تعیین می‌گردد به ۶ گروه متشکل از یک فقیه و حقوق‌دان تقسیم می‌شوند و بر شعب مرکزی نظارت می‌نمایند و در صورتی که نسبت به عملکرد شعبه در مورد تأیید یا رد صلاحیت داوطلبی ابهام یا اعتراض داشته باشند و یا داوطلب نسبت به تصمیم شعب مذکور اعتراض داشته باشد با حضور رئیس یا نایب رئیس شعبه ذی‌ربط، مجدداً نسبت به صلاحیت داوطلب رسیدگی نموده و تصمیم نهایی را اتخاذ می‌نمایند. در صورتی که هنگام اتخاذ تصمیم بین دو عضو فقیه و حقوق‌دان شورای نگهبان، اختلاف وجود داشته باشد یکی دیگر از اعضای شورای نگهبان توسط دبیر شورا به قید قرعه به گروه مزبور اضافه خواهد شد و ملاک تصمیم‌گیری رأی اکثریت خواهد بود. شورای نگهبان موظف است نتیجه تصمیمات نهایی مذکور در این ماده را به داوطلب اعلام نماید.

ماده ۱۱ الحاقی ـ  هرگاه حداقل دو نفر از اعضای شورای نگهبان نسبت به تصمیمات نهایی موضوع ماده ۱۰ اعتراض داشته باشند، موضوع در شورای نگهبان مطرح و تصمیم شورا در این خصوص فصل‌الخطاب است.

ماده ۱۲ الحاقی ـ  رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در تمام مراحل به صورت محرمانه است و نتیجه رسیدگی‌ها فقط به خود داوطلب اعلام می‌شود. اما اگر داوطلب کتباً تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را داشته باشد یا به صورت رسمی از طریق رسانه‌های عمومی چنین تقاضایی را مطرح نماید، با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی رد صلاحیت وی به رسانه‌ها نیز اعلام می‌شود.

ماده ۱۳ الحاقی ـ پس از تأیید صلاحیت داوطلب در صورتی که مدرک جدید یا مواردی کشف شود که موجب خدشه به صلاحیت عمومی وی گردد، صلاحیت وی مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۴ الحاقی ـ  شورای نگهبان موظف است مراحل مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان موضوع این قانون را به نحوی از لحاظ زمانی مدیریت نماید، که مراحل مزبور پیش از صدور دستور شروع انتخابات موضوع ماده (۳۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به اتمام برسد و داوطلبانی که مطابق مفاد این قانون صلاحیت آنها رد شده است حق ثبت نام در انتخابات را نخواهند داشت.

ماده ۶

در ماده (۵۳) عبارت «بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر» حذف می‌شود.

ماده ۷

ماده (۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵.۵.۹ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

 هیأت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‌های اجرایی و حسن جریان انتخابات به جز تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات نظارت خواهد نمود.

ماده ۸

 بند ۳ ماه (۵) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵.۵.۹ حذف و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

تبصره: بررسی و صلاحیت داوطلبان انتخابات از شمول صلاحیت هیأت نظارت استان خارج می‌باشد.

ابوالفضل ابوترابی، مهدی شریفیان، احمدحسین فلاحی، محمدصالح جوکار، سیدجواد حسینی‌کیا، سیدامیرحسن قاضی‌زاده هاشمی، کمال حسین‌پور، نصرالله پژمان‌فر، صدیف بدری، جعفر قادری،‌علی خضریان، روح‌الله نجابت، غلامرضا منتظری،‌ علی جدی، رضا حاجی‌پور، حبیب آقاجری، قاسم ساعدی، علی حدادی، حسین بامیری، کیومرث سرمدی‌واله، محمدرضا احمدی، محمد باقری، حسین امامی‌راد، رحیم زارع، جعفر راستی، سیدعلی یزدی‌‌خواه، مهدی روشنفکر، محمدحسین فرهنگی،‌ عبدالکریم جمیری،  حجت‌الله فیروزی، سیدمصطفی آقامیرسلیم، سیدکاظم دلخوش اباتری، فاطمه محمدبیگی، سیدمهدی فرشادان، موسی احمدی، سیداحمد رسولی‌نژاد، هاجر چنارانی، فریدون حسنوند، الهویردی دهقانی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، حسن نوروزی، حسین میرزایی،‌معصومه پاشایی بهرام

انتهای پیام/


اخبار مرتبط



تبلیغات

جديدترين خبرها