رفتن به بالا

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعداد اخبار امروز : 37 خبر


  • سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹
  • الثلاثاء ۳ ربيع أول ۱۴۴۲
  • 2020 Tuesday 20 October
اوقات شرعی

به گزارش جامعه نیوز:  دولت عزمی برای تعیین تکلیف وزارت صمت ندارد/ ارجاع اهمال رئیس جمهور در ایفای وظایف به قوه قضائیه علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره عدم نظارت دولت بر بازار و استمرار حضور سرپرست در وزارت صمت اظهار داشت:‌ نمایندگان مجلس به […]

به گزارش جامعه نیوز:

 دولت عزمی برای تعیین تکلیف وزارت صمت ندارد/ ارجاع اهمال رئیس جمهور در ایفای وظایف به قوه قضائیه

علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره عدم نظارت دولت بر بازار و استمرار حضور سرپرست در وزارت صمت اظهار داشت:‌ نمایندگان مجلس به دلیل اهمال حسن روحانی در عمل به ایفای وظایفش در عدم معرفی وزیر جهت پاسخگویی به مجلس درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی و به جریان افتادن این ماده را مطرح کردند و بنا داریم کوتاهی رئیس جمهور در ایفای وظایفش را پیگیری کنیم.

** درخواست نمایندگان برای اجرای ماده ۲۳۴ از قوه قضائیه به دلیل اهمال رئیس جمهور

وی در توضیح بیشتر افزود: رئیس جمهور بایستی در فرصت زمانی خاصی وزیر را به مجلس معرفی می‌کرد اما چون این کار را انجام نکرده و در ایفای وظایفش اهمال داشته است درخواست به جریان افتادن ماده ۲۳۴ و ارجاع آن به قوه قضاییه را داده‌ایم و بنا داریم با اجرایی کردن این قانون دولت هرچه سریع‌تر وزیر صمت را به مجلس معرفی کند و این وزارتخانه در شرایط فعلی از بلاتکلیفی خارج ‌شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: وزارتخانه‌ها باید متولی داشته باشند در حالیکه وزارت صمت که ۴۰ درصد تولید ناخالص کشور را برعهده دارد بدون وزیر بوده و چهار ماه است که با سرپرست اداره می‌شود در حالیکه ما در سال جهش تولید قرار داریم.

جدی گفت: بیشترین متولی تولید در کشور وزارت صمت است و این وزارتخانه باید پاسخگوی حجم زیادی از چرایی تورم و گرانی و عدم نظارت بر بازار باشد.

**سرپرست وزارتخانه بی‌اختیار دردی از مردم دوا نمی‌کند

نماینده شیران در مجلس تصریح کرد: وزارت صمت بدون وزیر است و اداره آن با سرپرست در چهار ماه اخیر نشان می‌دهد که دولت عزمی برای تعیین تکلیف آن ندارد.

وی درباره حضور سازمان‌های نظارتی در بازار و رصد قیمت اجناس و کالاها گفت: سازمان‌های نظارتی زیرمجموعه وزارتخانه صمت هستند و اگر آنها بدانند که در رأس این وزارتخانه وزیری وجود ندارد به وظایف‌شان به خوبی عمل نمی‌کنند.

جدی خاطرنشان کرد: وزارتخانه دارای سرپرست نمی‌تواند پاسخگوی مجلس باشد و بایستی در ابتدا وزیر تعیین شود تا به مجلس پاسخ دهد ولی سرپرست بی‌اختیار که دردی از مردم دوا نمی‌کند.

** زیر مجموعه وزارت صمت رها شده 

وی گفت:‌ مجلس برای نظارت بر عملکرد وزرا ابزارهای نظارتی لازم نظیر تذکر، سؤال، استیضاح و کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات را دارد ولی وقتی وزیر در وزارت صمت وجود ندارد کار خاص نظارتی نمی‌توان کرد تا آنها در قبال مجلس پاسخگو باشند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس افزود: وزارت صمت وقتی وزیر ندارد قطعاً زیر مجموعه این وزارتخانه هم رها شده و حتی سرپرست هم با نهیب رئیس جمهور و دفتر او مواجه می‌شود و توان جابه‌جایی و عزل زیرمجموعه‌اش را ندارد.

** تنزل وزارت صمت که روزگاری ۳ وزارتخانه بود 

جدی خاطرنشان کرد: رئیس جمهور در طول ۱۲۰ روز اخیر نشان داده که مشکلات مردم برایش اهمیتی ندارد چرا که ۱۲۰ روز از اداره وزارت صمت با سرپرست می‌گذرد و بازار اجناس و کالاها و نظارت بر قیمت و حوزه‌های کاری این وزارتخانه رها شده است.

وی در پایان تصریح کرد: وزارت صمت پیش از این متشکل از سه وزارتخانه بود و حتی دولت فعلی معتقد است که باید ۲ وزارتخانه باشد ولی اهمیت وزارت صنعت، معدن و تجاری به گونه‌ای تنزل پیدا کرده که ۱۲۰ روز بدون وزیر است.

انتهای پیام/


اخبار مرتبط



تبلیغات

جديدترين خبرها