رفتن به بالا

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
  • الثلاثاء ۱ رمضان ۱۴۴۲
  • 2021 Tuesday 13 April
اوقات شرعی

به گزارش جامعه نیوز:  دولت باید مطابق قانون مصوب مجلس با برجام برخورد کند/ هیچ گونه مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا صورت نخواهد گرفت به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۱۵ فروردین) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات […]

به گزارش جامعه نیوز:

 دولت باید مطابق قانون مصوب مجلس با برجام برخورد کند/ هیچ گونه مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا صورت نخواهد گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۱۵ فروردین) در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی امروز صبح نمایندگان اظهار داشت:  در این جلسه در خصوص برجام مسائلی به بحث گذاشته شد؛ در خصوص ایالات متحده آمریکا اکنون ما منتظر اقدام عملی هستیم چرا که این آمریکایی ها بودند که برجام را یکجانبه متوقف کردند. هیچ گونه مذاکره ای بین ما و آمریکا اتفاق نمی افتد.

وی افزود: قدرتهای جهانی اگر می خواهند می توانند با آمریکا مذاکره کنند اما مبنای عمل دولت و سازمان انرژی اتمی قانون مصوب مجلس است و هیچ گونه مذاکره ای بین ایران و آمریکا صورت نخواهد گرفت.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: امروز قرارداد بین ایران و چین نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ این روزها مسائلی در این زمینه در رسانه ها مطرح شده بود که صحت ندارد. این قرارداد اکنون یک توافق کلی است که در جلسه امروز توضیحاتی در خصوص این سند ارائه شد.

فرهنگی اظهار داشت: گروهی از نمایندگان نیز نظرات خود را در این خصوص مطرح کردند نمایندگان معتقد بودند براساس فصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هر موقع این قرارداد قابلیت اجرایی پیدا کند باید با ذکر مشخصات، مجلس نیز در جریان قرار گیرد. البته همه بر این باور بودند که براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی در مواردی که به حوزه امنیتی و نظامی بازمی گردد  این شورایعالی امنیت ملی است که حق اظهارنظر دارد.

این خبر را هم ببینید:  ذوالفقاری اعلام کرد: موافقت عراق با اعزام ۱۵۰۰ زائر اربعین از ایران

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در این سند در خصوص مسائل پولی و ارزی و همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری های اقتصادی سیاستهای کلی تبیین شده و دولتها نقش تسهیل گر را در این زمینه دارند. قرار شد تا کمیسیون ویژه ای در مجلس تشکیل شود تا گام‌های اجرایی این سند با دقت و شفافیت مورد نظارت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بحث واگذاری سرزمین اصلا صحت ندارد بلکه سیاستهای کلی برای همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در این سند دیده شده است.

انتهای پیام


اخبار مرتبط



تبلیغات

جديدترين خبرها