به گزارش جامعه نیوز، شریف زمانی فعال رسانه‌ای و تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی برای این پایگاه خبری نوشت: هفته گذشته و در حرکتی هماهنگ شده حسن روحانی و مسئول دفترش در جلسه هیات دولت با بیان جملاتی، شروع به تخریب جایگاه مجلس شورای اسلامی و اقدامات نمایندگان آن کردند. از آنجا که این عبارات کنایه‌ای رئیس جمهور و مسئول دفترشان اشاره غیرمستقیمی به آقای قالیباف رییس مجلس داشت شایسته است نکاتی را عرض کنیم.
در عمر هشت ماهه مجلس یازدهم بارها شاهد نقد غیرمنصفانه و بدور از اخلاق جریان لیبرال بوده‌ایم در حالی که همگان می‌دانند اگر قرار بر متهم کردن ارگانی بخاطر پدیدآوردن وضع فعلی باشد متهم ردیف اول شخص آقای روحانی و دولت وی با عملکرد قریب به هشت ساله‌اش است که با وعده‌های غیرواقع بینانه توانست زمام امور دولت را در اختیار بگیرد و مسبب اوضاع بلبشور معیشتی این روزهای مردم بشود.
با اینحال سابقه کارنامه‌ای رئیس مجلس در طول سال‌های اخیر و پیشنهادهای کاربردی آقای قالیباف که در آن لحظه با مخالفت‌های رئیس جمهور مواجه میشد اما بعد از مدتی عملیاتی میشد جالب توجه و گواهی بر کذب بودن و اتهام زنی علیه کارآمدی این مدیر جهادی است.
تحلیل این خط تخریبی را باید در آنجا دانست که جریان مستقر در پاستور، آقای قالیباف را بیش از آنکه فرصت بدانند به چشم رقیب و تهدید به او می‌نگرند از همین سو کنش ضد قالیبافی را باید در آن یافت.
با اینحال با بررسی صحبت‌های روحانی پارادوکس از آنجا شکل می‌گیرد که پس از انتخابات سال ۹۶ و پیروزی حسن روحانی، تعدادی از طرح‌ها و پیشنهاداتی که مبدع آن آقای قالیباف بود به دست دولت روحانی وارد فاز اجرایی شد!
در کشاکش روزهای انتخابات سال ۹۶ محمدباقر قالیباف از دو طرح معیشتی خود یعنی رونمایی از سامانه کارانه و اعطای وام تا سقف ۱۵ میلیونی تومانی با ضمانت یارانه دریافتی رونمایی کرد.
به تناسب این شعار انتخاباتی قالیباف، سایت سامانه کارانه وی فیلتر شد و روز بعد از آن وزیر وقت کار و سخنگوی فعلی دولت از آغاز بکار سامانه کاروزی برای ساماندهی جویندگان کار خبر داد!
به موازات پیاده سازی ایده این نامزد انتخاباتی، ایده دوم وی نیز دوسال بعد و همزمان با فراگیری بیماری کرونا اجرایی شد که در آن همانند طرح قالیباف اعطای وام به متقاضیان با ضمانت یارانه دریافتی پرداخت شد. هرچند که آن روزها قالیباف اعطای این وام را تا ۱۵ میلیون تومان میسَر می‌دانست اما دولت کنونی تنها دو میلیون تومان وام بدین شکل پرداخت کرده است.
اما همه داستان بدین جا ختم نشد چراکه با تشکیل مجلس یازدهم و رسیدن قالیباف به ریاست آن، طرحی بنام الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی به مردم در مجلس مورد بررسی کمیسیون‌های تخصصی قرار گرفت که دولت به دلیل مشخص نبودن منابع مالی طرح با آن به مخالفت پرداخت. هرچند که در نهایت شورای نگهبان ایراد دولت را وارد ندانست و آن را تایید کرد.
نکته جالب آنجا بود برای طرحی که دولت به دلیل نبود منابع با آن مخالفت می‌کرد، خود طرحی دیگر یعنی کمک بسته معیشتی ۱۰۰ هزار تومانی را برای یک سوم از جمعیت کشور تصویب کرد! همین امر باعث آن شد که قالیباف رئیس مجلس خطاب به دولتی‌ها و روحانی بگوید: “از این که دولت به فکر معیشت افتاده است خوشحالیم، چه فرقی می‌کند طرح معیشتی که در مجلس تصویب شده است به نام دولت باشد که آن را انجام دهد مهم این است که به افراد نیازمند کمک کنیم.”
حال این سوال مطرح می‌شود که چرا در دوگانه طرح‌های اقتصادی روحانی و قالیباف ، درنهایت این نسخه مدیرجهادی است که با نام حقوق دان پیاده می‌شود؟آیا معنی‌اش این نیست که تنها راه حل موجود در شرایط تحریمی امروز تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بکارگیری آنان است؟
درپایان آنکه؛ دولتی که در طرح‌های اقتصادی متوجه کارساز بودن نسخه های داخلی شده است آیا آن را به حوزه سیاست خارجی خود نیز تسری می‌دهد یا خیر؟