رفتن به بالا

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعداد اخبار امروز : 2 خبر


  • شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
  • السبت ۱۲ ربيع ثاني ۱۴۴۲
  • 2020 Saturday 28 November
اوقات شرعی

به گزارش جامعه نیوز:  اندر ساحت نظارت مجلس به گزارش خبرگزاری فارس، سید بهزاد پورسید [۱] در یادداشتی نوشت: دیر زمانی نیست که دولتمردان و مخالفان سیاسی مجلس اصولگرا به نقد حق نظارت مجلس پرداخته اند و در انکار آن اظهار نظر میکنند و شفاها و کتبا نظارت مجلس را باعث دخالت در امور اجرایی […]

به گزارش جامعه نیوز:

 اندر ساحت نظارت مجلس

به گزارش خبرگزاری فارس، سید بهزاد پورسید [۱] در یادداشتی نوشت: دیر زمانی نیست که دولتمردان و مخالفان سیاسی مجلس اصولگرا به نقد حق نظارت مجلس پرداخته اند و در انکار آن اظهار نظر میکنند و شفاها و کتبا نظارت مجلس را باعث دخالت در امور اجرایی میدانند . گر چه دو سفر اخیر ریاست مجلس به خوزستان و سیستان و بلوچستان به این بحث دامن زده است ولی حرکتی که با اعتراض به مواد ۲۳۸ آئین نامه داخلی مجلس آغاز شد و هم اکنون به بهانه این سفرها گسترده تر شده است اصولا هدفشان نه این سفرها که ایجاد تردید و نهایتا نفی حق نظارت مجلس است . بدیهی است که این نوشتار را با نقد آندسته از افرادی که در واقع مبارزات انتخاباتی را پیشتر در مواجهه و مقابله با جریان اصولگرا از چندین ماه به انتخابات آغاز کرده اند را کاری نیست که سخن از حق نظارت در عالم سیاست زده خریداری ندارد که این عالم را با حق طلبی کاری نیست ، ولی این نوشتار در مواجهه با آندسته ای نگاشته شده که نقد خود را علمی و منطبق بر اصول و قواعد حقوق عمومی و قانون اساسی میدانند و لذا هدف از این نوشتار تبیین مبانی علمی و حقوقی حق نظارت مجلس است نه به عنوان ابزاری در اختیار بلکه به عنوان نظریه ای عام برای ایجاد توازن و تعادل بین قوای سه گانه .

۱- تئوری تفکیک قوا

از منظر حقوق اساسی و تجربه بشری از زمان منتسکیو تا کنون و با عرضه تئوریهای مختلف ، ضرورت وجود سه قوه در اداره حکومت شناسایی و برسمیت شناخته شده است : قوای مجریه ، قضائیه و مقننه . تجربه امروزه کشورها نشان میدهد که حتی در نظامهای دیکتاتوری و پادشاهی نیز حداقل وجود قوای سه گانه حفظ شده و این تفکیک در اداره امور کشور هر چند به شکل ظاهری برسمیت شناخته شده است . بر این اساس تئوری قدرت و اداره امور کشور توسط قوای سه گانه از دل روح القوانین منتسکیو در قرن ۱۸ در نظامات سیاسی مطرح شد . به همین دلیل است که امروزه این نظریه سخن رایج حقوق اساسی در کشورها در اداره امور است و حتی در نظاماتی که برایشان قانون اساسی نیز قابل تصور نبود ولی این تفکیک بین قوای سه گانه در اداره امور کشور پذیرفته شد .[۲]

نظامهای سیاسی در جهان فارغ از اینکه منشاء قدرت و حاکمیت را در نظام سیاسی خود چگونه تعریف میکنند ، اعم از اینکه منشاء قدرت را الهی بدانند یا مشروعیت قدرت را ناشی از حاکمیت ملت تحلیل کنند ، در هر حال برای اداره حکومت تفکیک قوا را مورد پذیرش قرار داده اند . البته بدیهی است بر همین اساس نوع تفکیک قوا در نظامهای سیاسی یکسان فرض نمیشود ، معذلک از نظر تئوریهای حقوق اساسی و علم سیاست هدف اصلی و ذاتی حکومتها حفظ حقوق و آزادیهای اساسی مردم بوده است . بر همین اساس نیز از زمان تدوین قانون اساسی ایالات متحده در ۱۷۸۷ و فرانسه در ۱۷۹۱ موضوع تفکیک مطلق قوا و سپس در قرن ۱۹ و ۲۰ در برخی کشورها مبنای تفکیک نسبی قوا مورد پذیرش قرار گرفت . تبلور رژیمهای سیاسی ریاستی یا پارلمانی نیز بر اساس همین برداشتها از تفکیک مطلق و نسبی قوا شکل گرفت . بر این اساس تئوری تفکیک قوا تئوری حکومتهای امروزین است ، گر چه دولتها و کشورها هر یک بگونه ای آنرا اجرا میکنند و این تئوری دارای اشکال گونه گونی است که کشورها عموما آنرا بومی کرده و بر طبق سلائق خود و به اقتضای نیاز خود و اصول و قواعد حکومتی خود و بر اساس دامنه و میزان مشروعیت خود بدان شکل داده اند .

۲- رابطه قوای سه گانه در درون حاکمیت : تئوری تفکیک قوا

از منظر منتسکیو چنانچه قوای سه گانه در هم آمیزند بگونه ای که اختیارات قوا تمرکز یافته و در یکی از قوا یا در شخص واحدی جمع گردد دیگر آزادی وجود نخواهد داشت . تمرکز اختیارات در دستان شخص یا هیاتی و یا یکی از قوای سه گانه سبب خواهد شد که بیم آن رود که یا در مقام اجرا و یا در مقام وضع و یا در مقام قضاوت و داوری قانون خود سرانه وضع و یا اجرا شده و مهمتر اینکه آزادی های مردم بر همین اساس سلب شود . بر این اساس روابط قوای سه گانه باید بگونه ای تنظیم شود که صرفنظر از تسهیل در اداره امور حکومت و هماهنگی بین قوای سه گانه ، از طریق سر شکن شدن و توزیع قدرت در شاخه های حکومت آزادی های فردی و اجتماعی تامین و تضمین گردد . هدف از تعریف اختیارات و وظایف و تفکیک آنها در قوای سه گانه دست یافتن به این اصل است که هر سه قوه باید در خدمت اداره بهتر حکومت و پاسداشت حقوق و آزادی های مردم باشند . بر این اساس اصولا چگونگی تعریف توزیع و تقسیم قدرت بین قوای سه گانه تابعی از سیاست حاکم بر حاکمیت برای نحوه اداره حکومت و کارآمدی آن و از همه مهمتر حفظ حقوق مردم است  ، لذا تفکیک عقلائی وظایف و اختیارات قوای سه گانه موثر ترین و کارآمد ترین شیوه اداره حکومت از طریق قوای سه گانه قلمداد میشود . آنچه از این منظر مهم است اینکه آزادی و تضمین حقوق مردم فقط و فقط از طریق تقسیم اختیارات حکومتی میان قوای سه گانه حاصل خواهد آمد . گر چه دولتها و حکومتها هریک بگونه ای آنرا تدبیر نموده اند ولی همگی نهایتا هدف اصلی را کارآمدی حکومت و حفظ حقوق مردم و اجرای عدالت از طریق توزیع قدرت در قوای سه گانه قرار داده اند .

۳- دشواری های تفکیک قوا

با گذشت قرنها از پذیرش و اجرای تئوری تفکیک قوا سالهاست که این تئوری با انتقادات جدی صاحبنظران روبرو شده است ، صرفنظر از موضوع مشروعیت و چگونگی مشارکت مردم در این قوا و موضوعات مربوط به چگونگی اعمال قواعد دموکراسی ولی مهم ترین انتقاد وارد بر این تئوری مطلق انگاری آن قلمداد شده است [۳]، چرا که تفکیک ذاتی و مطلق قوا دیگر نه عملا امکان پذیر است و نه در نظر مطلوب مینماید . بر همین اساس مرز بندی دقیق و مطلق انگارانه در تفکیک قوا امروز مطلوبیت خود را از دست داده و غیر ممکن شده است . چرا که ، اداره کارآمد و موثر حکومت در گروی تعامل و ارتباط قوای سه گانه قرار دارد و از سوی دیگر تفکیک مطلق قوا خود میتواند به عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیری مقامات حکومتی بیانجامد و از این طریق راه را بر استبداد و خودکامگی قوای سه گانه هموار سازد . بر این اساس است که معیار اصلی نظریه تفکیک قوا تعامل قوا و تعادل آنها قلمداد شده است . این مبنا به نوعی ریشه در تفکرات برخی از صاحب نظران از قرن ۱۸ به بعد قرار دارد ، و این معیار اقتضا دارد تا ضمن سر شکن شدن و توزیع قدرت در قالب اختیارات تقنینی و اجرایی و قضایی به مبانی و منشاء و چگونگی اعمال اختیارات و البته از همه مهمتر به پاسخگویی آنها توجه شود .

۴- نظارت و تعادل [۴]

چالشهای جدی تئوری تفکیک مطلق قوا با طرح ایده های جدید و عدول از نظریع مطلق گرایانه این تئوری نهایتا به تغییر در مبانی منتهی شد که بر انعطاف پذیری این تئوری تاکید میگردید . در واقع تئوری تفکیک قوادر طول سالیان متمادی اجرا از حکومت کلاسیک انگیلسی در قرن ۱۸ تا دولتهای بعدی به نظریه نظارت و تعادل منتهی شد . این تعادل از طریق اعطای اختیارات به قوای سه گانه و تفکیک قوا بر اساس وظایف ذاتی اشان از یک سو و نظارت و داوری در نحوه اعمال اختیارات توسط قوای دیگر شکل گرفت و در واقع نظام نظارت و تعادل سبب ایجاد تعامل سازنده تر بین قوای سه گانه گردید  و نظارت و ارزیابی را در کنار اعمال قدرت توسط قوای دیگر در کنار هم قرار داد .

امروزه اصل نمایندگی مبتنی بر انتخابات آزاد یکی از اصول دموکراسی محسوب است و مجلس نماینده ملت تلقی میشود. تشکیل پارلمان شکل نوینی از دموکراسی است که با تطور در اصول حکومت آتن از منظر ارسطو حاصل شده است .در نظامهای حقوقی کشورها به نوعی برای رفع چالشهای تفکیک قوا با تاکید بر تعادل بین قوا سعی شده تا ضمن اثر بخشی تفکیک قوا از مشکلات و چالشهای آن عبور شود و ایجاد تعادل با امکان نظارت از طریق قوای سه گانه نسبت به هم حاصل آن خواهد بود . در واقع نظارت قوای سه گانه روشی برای نیل به تعادل بین قواست . حال نظارت میتواند به طرق مختلف باشد از جمله در کشور ما امور بودجه و اداری و استخدام  در اختیار دولت قرار گرفته است و از این طریق قوه مجریه در تعامل با قوه مقننه و قضائیه است و بالعکس کنترل دارایی مسئولین و رسیدگی به تخلفات و جرائم آنها و نظارت بر حسن جریان امور از طریق سازمان بازرسی و محاکم دادگستری در اختیار قوه قضائیه است . در مقابل مجلس در مقام رسیدگی حق ارجاع پرونده های تحقیق و تفحص را پس از کشف تخلفات و جرائم مدیران به دستگاه قضایی را دارد و البته نمایندگان نیز در اعمال حق نمایندگی خود آزادند و به نوعی حق اظهار نظر و رای دارند و در این طریق فاقد مسئولیت کیفری هستند و در مقابل قوه  قضاییه نیز حق نظارت بر دارایی نمایندگان را داشته و حق نظارت قضایی را در خصوص جرائم و تخلفات نمایندگان مجلس بر عهده دارد . در واقع حق نظارت یک حق دو طرفه است که برای تنظیم روابط قوای سه گانه مورد پذیرش قرار گرفته تا از استیلای یک قوه بر قوه دیگر اجتناب شود و اصل تعادل بین قوای سه گانه در حیطه اختیارات و وظایف مراعات شود .

از جمله در انگلستان پارلمان بر همین اساس از ابزارهای نظارتی همچون سوال پارلمانی ، سوال شفاهی یا کتبی از نخست وزیر یا سایر مقامات استفاده میشود . استفاده از مکانیسم سوال به عنوان ابزاری برای بررسی و کنترل اعمال دولت و از همه مهمتر کسب اطلاعات از قوه مجریه کاربرد دارد و مخاطب این سوالات نیز همیشه دولت و نخست وزیر است . حتی نامه های نمایندگان نیز برای چنین کاربردی است و استفاده از آن توسط نمایندگان مجلس اعم از عوام و اعیان برای تحقیق و بررسی های نمایندگان متداول است و همچنین نظارت پارلمانی از طریق حسابرس کل یا بازرس های اداری نیز میسر میباشد . [۵]

در فرانسه نیز که اصل تفکیک قوای نسبی پذیرفته شده است که البته با نظام ما متفاوت است که از جمله میتوان به حق انحلال پارلمان توسط رئیس جمهور اشاره نمود ، معذلک در این کشور نیز چون سایر پالمانهای جهان کارکردهای نظارتی و کنترلی برسمیت شناخته شده است ، بخش قابل توجهی از اوقات مجلس نیز به این کارکرد اختصاص می یابد . در کنترل خفیف از سوال از اعضای دولت اعم از شفاهی و کتبی تا تشکیل کمیسیونهای تحقیق برای کسب اطلاعات لازم در زمینه عملی خاص یا بررسی نحوه اداره مالی و اداری خدمات عمومی و موسسات ملی را در بر میگیرد . در مرحله کنترل شدید نیز نتیجه آن میتواند به سقوط دولت ختم شود . [۶]

در آلمان نیز وظایف نظارتی مجلس فدرال و شورای ایالات از انتخاب رئیس جمهور فدرال تا سوال و استیضاح را د بر میگیرد . حتی در برخی نظامهای حکومتی نیز مکانیزم نظارتی شامل سیستم تعقیب و محاکمه رئیس جمهور و اعضای کابینه وی از طریق تشکیل کمیسیون های تحقیق میباشد . [۷]

نکته مهمی که در این موضوعات قابل مشاهده است لزوم کسب اطلاع توسط مجلس در فرآیند کنترل و نظارت است و بخش عمده ای از نظارت پارلمانی به کسب اطلاع باز میگردد . لذا فارغ از اینکه در قوانین اساسی شیوه های خاص برای کسب اطلاع پیش بینی شده است که شاید مهم ترین آنها سوال شفاهی و کتبی و یا استفاده از نهادهای پارلمانی برای کسب اطلاع باشد ، قاعدتا موضوع کسب اطلاع توسط نمایندگان مجلس که دارای حق اظهار نظر و سوال و استیضاح میباشند باید قاعده و اصل تلقی گردد . این موضوع که حتی تذکر نمایندگان در قانون اساسی کشور ما درج نشده و از این حیث با انکار و تردید روبرو شود ناشی از همین نکته است که موضوع نظارت مجلس را از چه منظر و کدامین جایگاه ببینیم ؟ بدیهی است اگر این حق را فی حد ذاته به عنوان حق مجلس و نمایندگان تلقی نمائیم ، در این صورت باید ابزار لازم را نیز در اختیار مجلس قرار دهیم و آنگاه نمیتوان این استدلال را که فرضا تذکر نمایندگان در قانون اساسی بیان نشده است دلیلی برای رد این حق قلمداد نمود . باید به این نکته توجه نمائیم سلب حق اطلاع مجلس شورای اسلامی و حق نظارت نمایندگان مجلس از طرق قانونی خود باید بگونه ای تفسیر شود که بتواند تضمین کننده حق مجلس در برابرقوه مجریه برای اعمال حق کنترل و نظارت باشد و تنها از این طریق است که میتوان نظام تعادل بین قوای سه گانه برقرار نمود و حفظ کرد . لذا سلب مقدمات حق نظارت و کنترل مجلس از جمله حق بر کسب اطلاع و حق استماع نظرات ذینفعان در عدم اجرای تکالیف دولت ، حق جمع آوری اطلاعات و کسب اخبار که میتواند مقدمه ای بر حق سوال و استیضاح باشد باید به عنوان یک حق برای مجلس برسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گیرد . هر گونه خدشه ای در این امور عملا به عدم کارآمدی حق نظارت مجلس برای حصول نتیجه لازم در اعمال حق کنترل و نظارت خواهد انجامید . لذا نکته مهم اینست که بیش از آنکه به اصول قانون اساسی به عنوان بیان ابزار نظارتی توجه کنیم بدوا به جایگاه اصل نظارت و کنترل و تضمین آن توجه نمائیم . ابزارهای مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قانون آئین نامه داخلی مجلس همگی برای تامین هدف مالای نظارت و کنترل برسمیت شناخته میشود و باید در این چارچوب تفسیر شود . این ابزارها اصل نیست بگونه ای که با انکار آن نظیر حق مجلس بر اخذ گزارش از دولت و یا حق تذکر و … بتوان اصل نظارت و مکنترل را مخدوش نمود . به همین دلیل است که مخالفت دولت باید قدمی بر برتری جویی نسبت به مجلس برای حفظ اقتدار اجرایی دولت و تفوق قوه مجریه قلمداد گردد ، این نظریه بیشتر در مبانی اصل تفکیک مطلق قوا قابل دفاع بنظر میرسد ، نه مبتنی بر قانون اساسی کشور ما که اصل تفکیک نسبی پذیرفته شده است . لذا علی الاصول همه نهادهای قانونی باید در اجرا و تفسیر اصول قانون اساسی به نوعی عمل نمایند که این تئوری را پاسداری کنند و موجبات تعادل قوای سه گانه و از همه مهمتر حفظ حقوق مردم ودفاع از حق حاکمیت مردم را تضمین نمایند و این اصل مقدم بر هر اصلی حتی اصل اقتدار قوه مجریه در کشور ماست .

۵- نظارت مجلس در کلام رهبری

صرفنظر از مبانی نظری که در ادبیات حقوقی – سیاسی در نظامهای حقوق اساسی در مطالب قبلی بیان شد . رهبر معظم انقلاب نیز به کرات بر موضوع حق نظارت مجلس و اهمیت این حق تاکید نموده و به تبیین آن پرداخته اند که ذیلا به مواردی از بیانات ایشان در دیدار با نمایندگان محترم مجلس در ذیل اشاره میشود :

من البتّه نقش نظارتی مجلس را خیلی مهم میدانم؛ یعنی واقعاً نقش نظارتی مجلس یک نقش اساسی و حیاتی است و هیچ نبایستی به این نقش نظارتی بی‌توجّهی بشود، لکن معتقدم که این نقش را با متانت ایفا بکنید؛ خردمندانه و با متانت و بدون حاشیه ایفا بشود. ( ارتباط تصویری دیدار رهبری با نمایندگان مجلس  ، ۲۲/۴/۱۳۹۹)
قانونگذاری، ریل‌گذاری که اساس کار در مجلس است -البتّه نظارت هم هست، لکن عمده قانونگذاری است- بایستی روزبه‌روز کیفیّتش را بالا ببرید؛ روزبه‌روز؛ یعنی باید هر دوره‌ای بلکه هر سالی کیفیّت قانونگذاری بهتر بشود از دوره‌ی قبل و از سال قبل.۱۳۹۷/۰۳/۳۰ .
شما موقعیّت خوبی گیرتان آمده؛ چهار سال در مجلس شورای اسلامی جایی که اداره‌ی کشور و قانونگذاری کشور آنجا است. اهمّیّت این قانونگذاری خیلی زیاد است؛ …، ریل‌گذاری است. شما حرکت دولت را اوّلاً ریل‌گذاری میکنید، بعد با اختیاراتی که قانون اساسی به شما داده -که ازجمله‌اش تحقیق و تفحّص است که در قانون اساسی تصریح شده- میتوانید تضمین کنید که این حرکت انجام بگیرد. صِرف توصیه نیست؛ برطبق قانون میتوانید دنبال کنید، تحقیق کنید، تفحّص کنید؛ هیچ منافاتی هم با همکاری با دولت ندارد. اعتقاد بنده این است و همیشه عقیده‌ام در همه‌ی دولتها این بوده که مجلس باید با دولت همکاری کند؛ امّا این همکاری به‌معنای گذشت از حقوق مجلس نیست؛ بایستی حقّتان را استیفاء کنید؛ تحقیق کنید، تفحّص کنید، مؤاخذه کنید که چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور دیگر شد. این یک فرصت بسیار مهمّی است؛ این را قدر بدانید.۱۳۹۵/۰۳/۱۶
مجلس زنده مجلسی است که بوقت، بهنگام و درست قانون میگذارد؛ نظارت میکند؛ در مسائل کشور، در مسائل منطقه حضور دارند و به کار پرداخته‌اند.۱۳۹۱/۰۳/۲۴

این عبارات بالصراحه تاکید بر حق نظارت مجلس است به عنوان یک وظیفه عام در کنار قانونگذاری . در واقع در تبیین وظایف و تکالیف مجلس صرفنظر از موضوع قانونگذاری که رهبری تعبیر ریل گذاری برای دولت را بکار برده اند ، نظارت بر اجرای قوانین مصوب مجلس را لازمه موفقیت قانونگذاری مجلس تلقی نموده اند که باید دولت را مواخذه نمود که چرا اهداف قوانین مصوب مجلس تامین نشده یا قانون اجرا نشده است ، و اولین مقدمه اعمال این نظارت حق بر دسترسی به اطلاعات و کسب اخبار لازم است . ایشان در ادامه تاکید نموده اند :

زنده بودن مجلس به این است که نشاط و تحرک و حَیَویت از خود نشان بدهد. مجلس اگر راکد بود، خمود بود، خروجىِ درست و مناسبی در بخشهای مختلف نداشت، ناقص است. این نشانه‌ی حیات و دلیل حیات عبارت است از تحرک و نشاط. چگونه میشود این نشاط و تحرک را در بیرون عینیت بخشید؟ باید وظائف را درست انجام داد؛ قانون خوب. در ذیل این کلمه‌ی «قانون خوب»، ده تا، پانزده تا شاخص میشود معین کرد: به‌روز باشد، تکراری نباشد، معارض نداشته باشد، چه، چه، چه؛ اینها میشود قانون خوب. دوم: نظارت درست. دو وظیفه‌ی اصلی مجلس اینهاست دیگر؛ در درجه‌ی اول، قانونگذاری، و بلافاصله مسئله‌ی نظارت درست. نظارت درست را میشود ترجمه کرد. نظارتِ درست شاخصهائی دارد؛ این شاخصها را مشخص کنید. لازم نیست من این شاخصها را بگویم؛ خود شما میدانید؛ اینها جزو معارف روشن و واضح ماست. نظارتهائی که ناشی از نیتهای نادرست باشد، نظارتِ نادرست است. نظارتهای جانبدارانه و ضد جانبدارانه، هر دو، نظارتهای نادرست است. نظارتهائی که عمق‌یابی نمیکند، نادرست است. نظارتِ درست شاخصهائی دارد؛ اینها را باید مشخص کنید. ۱۳۹۱/۰۳/۲۴

نظارت مجلس چیز بسیار لازمی است. حالا یا با همین ابزارهای نظارتی مثل دیوان محاسبات و از این قبیل چیزها، یا خود نمایندگان مستقیماً؛ مثل سئوال‌ها و تذکر‌ها و از این چیزهایی که ابزارهای نظارت مجلس شورای اسلامی است؛ این چیز خیلی لازم و خیلی مهمی است۱۳۸۷/۰۳/۲۱
قانون و نظارت دو موضوع اساسىِ وظایف مجلس هست.۱۳۸۷/۰۳/۲۱
دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه،‌ در تعامل با قوای دیگر، باید دو بخش تفکیک‌ناپذیر باشند. مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود،‌ اما هرگز هم نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورتها و تنگناهای آن شمرده شود. محور کار و عمل در کشور و نماد داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عمدتاً قوه‌ی مجریه است. همه باید به آن کمک کنند و هرگاه دولتی بانشاط بیشتر و همت بالاتر و ارزشگرائی قویتر در صحنه است، این کمک باید مضاعف گردد.۱۳۸۷/۰۳/۰۷
شأن مجلس عبارت است از قانونگذاری و نظارت کردن؛ هم قانونِ خوب بگذارند که مجریان دستشان باز باشد و بتوانند برای مردم کار کنند، خدمت کنند… و بتوانند آن کاری را که میخواهند انجام بدهند، برای مردم انجام بدهند؛ این از یک طرف، از یک طرف هم نظارت؛ بر همه‌ی دولتها نظارت باید وجود داشته باشد. انسان باید تحت نظارت باشد؛ هم نظارت وجدان خود، هم نظارت مراقبین قانونىِ خود؛ و بداند که تحت مراقبت خدای متعال و نظارت الهی هست. این میشود یک مجلس خوب.۱۳۸۶/۱۲/۲۲
در مجلس، نمایندگان وظایف و حقوقی دارند؛ رئیس جمهور هم وظایف و حقوقی دارد. هر دو طرف باید به وظایف خود عمل کنند و از حقوق خود استفاده نمایند. البته باید بنا بر تفاهم باشد تا کار پیشرفت کند و کار کشور معوق نماند… مجلس و دولت بنا بر همکاری داشته باشند و وظایف خودشان را انجام دهند؛ منتها برادرانه. مجلس نظارت خود را بکند، محاسبه‌ی خود را بکند، سؤال خود را بکند – که اینها وظایف مجلس است و انتظار از مجلس همین چیزهاست و اینها کمک به دولت است – و دولت هم ان‌شاءاللَّه تلاش و حرکت خود را با قدرت و کفایتِ لازم انجام دهد. برای نیاز دولت قانون بگذرانند تا دولت بتواند به وعده‌های خود عمل کند؛ دولت هم به امید خدا، با توکل به خدا و با پشتیبانی مردم بتواند خواسته‌های آنها را در حدی که برای او در مدت مشخص قانونی ممکن و مقدور است، عملی کند۱۳۸۴/۰۵/۲۸

۶- ابعاد نظارت مجلس و چگونگی آن از منظر قوانین داخلی در جمهوری اسلامی ایران

فارغ از مبانی نظری که در قسمتهای قبلی بیان شد ، در این قسمت لازم است به حدود این نظارت و کنترل توسط مجلس و ابزارهای مربوط حسب قوانین موجود اشاره نمائیم :

الف ) قانون اساسی :

 نظارت مالی :

بر طبق قانون اساسی مجلس از حق نظارت مالی به نحو گسترده ای در مقابل دولت برخوردار است از جمله :

وضع مالیات به عنوان درآمد دولت و معافیت و بخشودگی و تخفیف آن بموجب قانون مصوب مجلس صئرت میگیرد . ( اصل ۵۱ )
تصویب بودجه سالیانه بر اساس قانون که لایحه آن توسط دولت تهیه و تقدیم میشود بر عهده مجلس است و تغییر ارقام بودجه نیز طبق قانون خواهد بود . ( اصل ۵۲ )
کلیه پرداختها در چارچوب اعتبارات مصوب انجام میگیرد که نیاز به قانون مجلس دارد . ( اصل ۵۳ )
رسیدگی و حساربرسی کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور  استفاده میکنند بر عهده مجلس است که از طریق دیوان محاسبات کشور انجام میشود که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . ( اصل ۵۵ )

نظارت عمومی

حق اظهار نظر نماینده در همه مسائل داخلی و خارجی کشور ( اصل ۸۴ )
الزام به حضور وزراء و استماع مطالب نمایندگان توسط آنان هر گاه نمایندگان لازم بدانند ( اصل ۷۰ )

نظارت تقنینی

نظارت بر مصوبات دولت از حیث عدم مخالفت با قوانین و مقررات عمومی کشور ( اصل ۸۵ ) و تکلیف دولت به تجدید نظر در تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسونهای متشکل از چند وزیر در موارد اعلام مغایرت توسط رئیس مجلس ( اصل ۱۳۸ )
نظارت بر مصوبات دولت در خصوص تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت با رعایت اصل ۷۲ قانون اساسی ، در مواردی که مجلس اختیار تصویب آنها را به دولت داده است .  ( اصل ۸۵ )

نظارت سیاسی

حق سوال هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول یا حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور در باره یکی از وظائف آنان ( اصل ۸۸ )
رای اعتماد به وزرایی که توسط رئیس جمهور تعیین و به مجلس معرفی میشوند . ( اصل ۱۳۳ )
حق استیضاح وزیر یا هیات وزیران در مواردی که لازم میداند و اعلام رای عدم اعتماد ( اصل ۸۹ )
رسیدگی به شکایات واصله از طرزکار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه و اعلام نتیجه ( اصل ۹۰ )
استیضاح رئیس جمهور با درخواست یک سوم نمایندگان و تصمیم بر عدم کفایت وی با رای دو سوم نمایندگان جهت اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ( بند ۲ اصل ۸۹ )
حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور ( اصل ۸۶ )

حق اطلاع مجلس :

حق اطلاع در خصوص صلح دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری پس از تصویب هیات وزیران و تصویب آن در موارد مهم داخلی یا مواردی که طرف دعوا خارجی باشد . ( اصل ۱۳۹)

ب ) قانون آئین نامه داخلی مجلس

نظارت سیاسی :

رسیدگی به طرز کار قوای سه گانه توسط کمیسیون اصل ۹۰ ( ماده ۴۴ )
رای اعتماد به وزرای پیشنهادی مواد ۲۰۲و ۲۰۴
استیضاح وزیران ماده ۲۲۰
استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهور مواد ۲۲۹ تا۲۳۳
ارسال گزارش مبنی بر عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه زیر مجموعه آنان جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیربط تبصره ۱ ماده ۲۳۴

نظارت عمومی :

کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور بند ۶ ماده ۴۵
تذکر کتبی  به رئیس جمهور و وزیر مسئول ماده ۲۰۶
حضور نمایندگان مجلس به عنوان نماینده ناظر برای عضویت و شرکت در جلسات مجامع ، هیاتها و شوراهای مذکور در قوانین ماده ۲۱۶

نظارت تخصصی :

رسیدگی به درخواستهای تحقیق و تفحص بر طبق بند ۳ ماده ۴۵
رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران بر طبق بند ۴ ماده ۴۵
دریافت و بررسی گزارش های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذی ربط بند ماده ۴۵
تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین و ارائه نکات مثبت ، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت و ارجاع به کمیسیون اصل ۹۰ در صورت درخواست کمیسیون تخصصی جهت بررسی  بند ۷ ماده ۴۵ و تبصره ۲ آن و اعلام ناکارآمدی مسئول ذیربط به بالاترین مقام مسئول مذکور تبصره ۱ همان بند
نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کردن آن یند ۱ ماده ۵۱
رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن بند ۲ ماده ۵۱
بازرسی و رسیدگی دقیق و نظارت در مورد کلیه اموال و اشیاء منقول و غیر منقول مجلس و ارائه گزارش سالیانه جهت چاپ و توزیع بین نمایندگان بند ۳ ماده ۵۱
تصویب گرفتن و دادن وام یا کمک های بلاعوض داخلی و خارجی بند ۱ ماده ۱۷۹
تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری بند ۲ماده ۱۷۹
تصویب فروش بناها و اموال دولتی و نفایس ملی بند ۳ماده ۱۷۹
تصویب صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری طرف دعوی خارجی باشد و همچنین در موارد مهم داخلی بند ۴ ماده ۱۷۹
سوال از وزیر مسئول  راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور ماده ۲۰۷
طرح استیضاح وزیر در صورتی که سه بار با رای اکثریت نمایندگان سوالات نماینده از وزیر وارد تشخیص داده شود . ماده ۲۰۹
سوال از رئیس جمهور در  صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند ماده ۲۱۰
تحقیق و تفحص از امور کشور ماده ۲۱۲

نظارت مالی

نظارت بر اجرای بودجه سالیانه از طریق دیوان محاسبات کشور ماده ۲۱۸
تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور بند ۱ ماده ۲۱۹

ج ) سایر قوانین :

حق اطلاع بر قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه در میادین نفتی که متضمن تعهدات بیش از پنج سال است . ( ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون نفت مصوب ۱۳۹۰ )

۷-جمع بندی

حسب آنچه بیان شد اولا نظارت و کنترل به عنوان حق مجلس در چارچوب تئوری تفکیک قوا برای ایجاد تعادل و توازن در قوای سه گانه و به عنوان یک اصل قطعی برای تضمین حقوق و آزادیهای مردم مورد تاکید قرار گرفت . ثانیا اشاره گردید که ابزارهای نظارتی خود اصل نیستند بلکه این ابزارها باید در چارچوب حق و اختیار و تکلیف مجلس در اعمال حق نظارت و کنترل خود مورد تفسیر قرار گیرند . در واقع آنچه باید به عنوان یک اصل اساسی مورد تضمین باشد اختیارات مجلس در راستای تضمین حقوق و آزادیهای مردم است . اگر این اصل را ما بپذیریم که حسب آنچه بیان شد تردید در آن بمنزله از دست دادن این وظیفه دوم مجلس است ، آنگاه باید ابزارها را نیز به نحوی تفسیر نمائیم که منتهی به ایفای موثر تکلیف مجلس در حفظ تعادل و توازن قوای سه گانه شود و نباید تعادل بین سه قوه را بر هم زند . تردید و انکار کسانی که امروزه علیه حق نظارت مجلس سخن میرانند فقط میتواند به برتری و تفوق قدرت مقتدر قوه مجریه منتهی شود و این قوه را به نوعی از زیر بار پاسخگویی برهاند . فارغ از فضای سیاست زده این روزهای ما که ناشی از به رخ کشیدن تکالیف و اختیارات قوای سه گانه است که متاثر از فضای انتخابات ریاست جمهوری تشدید میشود باید مراقبت نمود که حفظ حقوق و آزادیهای اساسی مردم و لزوم پاسخگویی مجریان به آنان اصلی است بسیار بنیادین که نباید مورد تردید قرار گیرد ، و هر گونه مخالفت با آن منتهی به نقض اصول اساسی قانون اساسی خواهد شد و باید مراقبت نمود که با تفاسیر لفظی قدم در راهی بر نداریم که دستاوردهای اصل تفکیک نسبی قوا در کشور ما در خطر افتد و قوه مجریه را تبدیل به قوه ای نمایدکه بی محابا و بدون پاسخگویی به یکه تازی در برابر سایر قوا ترغیب نماید ، بلکه باید توجه نمود که لزوم پاسخگویی دولت محتاج در دسترس بودن اطلاعات صحیح توسط مجلس شورای اسلامی است تا با کسب اطلاعات دقیق از طریق تمامی اختیارات خود بتواند دولت را وادار به اجرای قوانین مصوب مجلس و پاسخگویی در خصوص اجراء یا عدم اجراء و چگونگی آن نماید، و از این حیث ساحت نظارت را باید از تعرض در امان داشته و پاس داشت ، که تنظیم و تعدیل قدرت مقتدر اجرائیه جز از طریق حق نظارت و کنترل پارلمانی میسر نمیباشد .

برخی منابعی مورد استفاده جهت مطالعه بیشتر  :

 اصول حکومت آتن ، سقراط ، ترجمه باستانی پاریزی ، امیر کبیر ، ۱۳۸۳ .
مبانی نظری اصلاح نظام قانونگذاری ، محمد راسخ ،  مرکز پژوهشهای مجلس ، ۱۳۸۷ .
اصلاح نظام قانونگذاری ۳ ، نقش کمیسیونهای داخلی در نظارت پارلمانی ( مطالعه تطبیقی ) ، محمد حسین زارعی ، مرکز پژوهشهای مجلس ، ۱۳۸۹ .
اصلاح نظام قانونگذاری ۲ ، مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ، محمد حسین زارعی ، مرکز پژوهشهای مجلس ، ۱۳۸۴ .
حقوق اساسی تطبیقی ، سید جلال الدین مدنی ، نشر گنج دانش ، ۱۳۷۴.
تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ، جان کلی ، مترجم : محمد راسخ ، طرح نو ، ۱۳۸۸.

پانوشت: 

[۱] . قاضی دادگستری ، عضو هیات علمی نیمه وقت دانشگاه امام صادق ع  .

[۲] . عربستان سعودی تا مارس ۱۹۹۲ فاقد قانون اساسی و مجلس قانون‌گذاری بود. در این تاریخ ملک فهد طی فرامینی، قوانینی را به نام «نظامنامه حکومتی»، «قوانین مجلس شورا» و «مناطق ایالتی» ابلاغ کرد.در اصل نخست نظامنامه حکومتی چنین آمده است: «مملکت عربستان سعودی دولتی عربی، اسلامی و دارای استقلال کامل است. دین آن اسلام و قانون اساسی آن کتاب خدا و سنت پیامبر و زبان رسمی آن عربی و پایتختش ریاض می‌باشد».مطابق با اصل۴۴ نظامنامه حکومتی، دولت عربستان بر سه قوه استوار است: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه، این سه قوه در انجام وظایف خود برمبنای این قانون و قوانین دیگر به گونه‌ای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار می‌آید. پادشاه، رئیس حکومت، نخست‌وزیر و رئیس قوه مجریه است و مرجع تمامی قوای سه‌گانه محسوب می‌شود و تمامی عزل و نصب‌ها با دستور او صورت می‌گیرد.

[۳] . رک به : محمد حسین زارعی ، نقشکمیسیونهای داخلی در نظارت پارلمانی ، ص ۱۴ .

[۴] .Check and Balance

[۵] . رک به : مطالعه تطبیقی مجالس قانونگذاری ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، صص ۱۳۸-۱۴۵ .

[۶] . همان ، صص ۳۱۳ – ۳۲۸ .

[۷] . موضوعی که در ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده و اخیرا نیز در خصوص ترامپ در کنگره اتفاق افتاد و البته منتهی به نتیجه ای نشد .

انتهای پیام/ 


اخبار مرتبط



تبلیغات

جديدترين خبرها