پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

اخبار ویژه

انتظار تحول در احیای حقوق عامه و پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی

به گزارش جامعه نیوز:

 انتظار تحول در احیای حقوق عامه و پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محمد میثم نداف‎پور پژوهشگر حقوق بشر در یادداشتی به تحولات قوه قضاییه و ارتباط آن با تحول در احیای حقوق عامه و پیگیری های حقوقی بین المللی پرداخت که در زیر می خوانید.

۸ دی ماه ۱۳۹۸ سخنگوی قوه قضائیه خبر از انتصاب علی باقر کنی برای دو جایگاه می‌دهد: «دبیر ستاد حقوق بشر» و «معاونت امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه».

تا پیش از زمان ریاست حجت الاسلام رئیسی بر قوه قضائیه، فقط یک اداره کل بین‌الملل ذیل حوزه ریاست قوه وجود داشت که با آمدن حجت‌الاسلام رئیسی، امور بین‌الملل تا مرتبه معاونت ارتقا یافت. بنابراین باید این تغییر را یک تحول قابل توجه در داخل قوه قضائیه دانست. چرا؟

اولاً تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که پرونده‌های حقوقی متعدد بین‌المللی در طول تاریخ چهل‌ساله وجود داشته است که برخی به مرحله شروع به رسیدگی و اقامه دعوا هم نرسیده است و در برخی دیگر نواقص جدی در پیگیری آن به وجود آمده است. اضافه شدن معاونت بین‌الملل قوه قضائیه در کنار وزارت خارجه در پشتیبانی و حتی اقدام می‎تواند روند استیفای حقوق ملت را ممکن و تسریع ببخشد.

ثانیاً با بررسی‌های انجام‎شده در بیانات مقام معظم رهبری در دیدارهای سال‌های متعدد با کارکنان وزارت خارجه و قوه قضائیه، به نظر می‎رسد مأموریت پیگیری پرونده‌های حقوقی در زمینه استیفای حقوق ملت و مستضعفان از سوی رهبر معظم انقلاب بر عهده قوه قضائیه است و آنچه بیشتر مورد تأکید رهبری در دیدار با کارکنان وزارت خارجه بوده، توصیه‎هایی در خصوص روابط دیپلماتیمک رسمی و سیاسی بوده است.

این خبر را هم ببینید:  رئیس بسیج اساتید: تربیون روشنگری را صرف دروغ‌های جنگ_مذاکره نخواهیم کرد

مجموع این دلایل نشان می‌دهد که ارتقای اداره کل بین‌الملل به معاونت با مأموریت‌های محوله می‎تواند یک اقدام مثبت و رو به جلوی جمهوری اسلامی در عرصه بین‎الملل باشد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران یک نهاد فراقوه‌ای است که تشکیل آن در سال ۱۳۸۴ به واسطه پیشنهاد رئیس وقت قوه قضائیه و مصوبه شماره (۴۳۵) شورای عالی امنیت ملی بوده که پشتوانه تأیید مقام رهبری را به استناد اصل (۱۷۶) قانون اساسی دارد.

بنابراین باید ستاد حقوق بشر را که دستگاه‌های متعددی مانند دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، وزرای کشور، دادگستری، امور خارجه، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس سازمان زندا‌ن‌ها، نمایندگان دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه ذیل آن عضو هستند، یک «شورای فرعی» ذیل شورای عالی امنیت ملی و موضوع اصل (۱۷۶) دانست.

پیرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی، ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضائیه است و حکم دبیری این ستاد را رئیس قوه قضائیه صادر می‎کند. این برخلاف تصور عمومی است که گمان می‌شود نام ستاد، «ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» است! بلکه باید آن را «ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی» دانست. علی باقری در حال حاضر، دبیر این ستاد است.

دبیری ستاد حقوق بشر مسبوق به سابقه است و پیش از این حدود (۱۵) سال، جواد لاریجانی عهده‎دار آن بوده است. یکی از فعالیت‎های مهم و کلیدی ستاد در طول سال‎های مختلف، بازیگری این ستاد به عنوان مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده است که توانسته بود با ارگان‎های داخلی ارتباط سازمانی بگیرد و پاسخ‎های مجامع بین‎المللی به وضعیت حقوق بشر در ایران را پاسخ بدهد.

این خبر را هم ببینید:  مصوبه ستاد کرونا درباره اجاره‌نامه‌ها موجب آرامش در جامعه شده است

البته در سال‎های متعدد و متناسب با میزان فعالیت معاونان وقت بین‎الملل و حقوقی- قضائی این ستاد، اقدامات ستاد توسعه و تضییق داشته و در امور دیگری هم نقش‎آفرینی کرده است، اما عموماً ستاد با تصویر مدافع حقوق بشر جمهوری اسلامی شناخته می‎شده است.

اما دوره جدید ستاد حقوق بشر با دبیری دکتر باقری می‎تواند پایه شکل‎گیری یک تحول در مدیریت و هماهنگی مسئله حقوق بشر جمهوری اسلامی در داخل و خارج شود. چنانکه ظرفیت بسیار بیشتری در عنوان «ستاد حقوق بشر» قابل احصا است.

متن کامل این یادداشت را می توانید در زیر بخوانید.

 انتظار تحول در احیای حقوق عامه و پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی همراه با تحول در قوه قضائیه انتظار تحول در احیای حقوق عامه و پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی همراه با تحول در قوه قضائیه  

انتهای پیام/


LEAVE A RESPONSE

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *