رفتن به بالا

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعداد اخبار امروز : 93 خبر


  • چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
  • الأربعاء ۱۱ ربيع أول ۱۴۴۲
  • 2020 Wednesday 28 October
اوقات شرعی

به گزارش جامعه نیوز:  اشتغال به مثابه ابزار به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سیّد یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در یادداشتی رویکردهای مختلف به موضوع اشتغال را مورد بررسی قرار داد و به مسئله‌محوری در سیاستگذاری‌های کلان کشور، تأکید کرد. متن کامل یادداشت جبرائیلی را در ادامه می‌خوانید. در ادبیات جامعه مدیریتی کشور نشان […]

به گزارش جامعه نیوز:

 اشتغال به مثابه ابزار

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، سیّد یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی، در یادداشتی رویکردهای مختلف به موضوع اشتغال را مورد بررسی قرار داد و به مسئله‌محوری در سیاستگذاری‌های کلان کشور، تأکید کرد.

متن کامل یادداشت جبرائیلی را در ادامه می‌خوانید.

در ادبیات جامعه مدیریتی کشور نشان می‌دهد «ایجاد شغل» جایگاه یک غایت را در اذهان سیاستگذاران ما یافته است و برنامه‌ریزی‌ها، نهادسازی‌ها و تخصیص اعتبارهای فراوانی در مسیر «اشتغالزایی» صورت می‌گیرد. وابستگی به این مسیر چنان است که شاید برای بسیاری مواجهه با این پرسش اسباب تعجب شود که آیا اساسا «ایجاد شغل» باید هدف نظام مدیریتی کشور باشد یا خیر، اشتغال یک ابزار برای رسیدن به یک سری اهداف، و نتیجه طبیعی و محصول جانبی (Byproduct) پیگیری آن اهداف است؟ تفاوت میان عوارض، نتایج و پیامدهایی که پیرو غلبه یکی از این دو رویکرد متوجه کشور می‌شود، در مقیاس نمی‌گنجد. در یادداشت حاضر سعی می‌کنیم با مرور دو تجربه زیسته طی سال‌های اخیر که مجریان هر کدام، یکی از دو رویکرد فوق را به مسئله اشتغال داشته‌اند، درباره رویکرد مطلوب به اشتغالزایی جمع‌بندی کنیم.

رویکرد «اشتغال به مثابه هدف» را می‌توان در لایحه «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» مشاهده کرد که پیرو تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ تبدیل به قانون شد. بر اساس این قانون، معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (۶ هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بانک‌های منتخب قرار گرفت تا این بانک‌ها نیز معادل همین رقم به تسهیلات بیفزایند و مجموعا ۱۲ هزار میلیارد تومان «صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت» شود. آئین‌نامه‌ای برای این قانون نوشته شد و طیف متنوعی از رسته‌های شغلی از کشاورزی و منابع طبیعی تا گردشگری و صنایع دستی در زمره حوزه‌های مشمول دریافت تسهیلات اشتغال قرار گرفت. با آغاز اجرای قانون، افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌توانستند طرح اشتغالزایی خود را در سامانه «کارا» ثبت نمایند و پس از تصویب کارگروه اشتغال استان، تا سقف ۶ میلیارد تومان -که بعدها به ۱۵ میلیارد تومان افزایش یافت- تسهیلات بانکی دریافت کنند.

طبق آخرین گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کرده است، از ابتدای سال ۹۷ تا شهریور ۹۹، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان در قالب این طرح تسهیلات بانکی پرداخت و ۲۴۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. تا اینجا علی‌الظاهر همه چیز بر وفق مراد است و عدد قابل توجهی شغل ایجاد شده است. اما در این میان پرسشی که پاسخ آن بسیار حائز اهمیت است اینکه این رقم سنگین تسهیلات و آن ۲۴۷ هزار اشتغال، کدام مسئله از کشاورزی، دامداری، گردشگری، صنایع یا معادن و… کشور را حل کرده است؟ آیا اساسا می‌توان با توزیع چنین رقمی در چنان طیف وسیعی از رسته‌های شغلی، مسئله‌ای حل کرد؟ آیا پیرو اجرای این طرح، میزان وابستگی کشور به واردات اقلام کشاورزی کاهش یافته است؟ میزان تولید محصولات زراعی ما افزایش یافته است؟ بهره‌وری صنعت دام ما بهتر شده است؟ و ده‌ها سوال دیگر از این دست که شاید مجریان این طرح اساسا مسئولیتی برای پاسخگویی به آنها نداشته باشند چراکه هدف طرح، «ایجاد اشتغال» بوده است نه چیز دیگر. 

سامانه‌ای طراحی شد و دولت به شکل منفعلانه، به طرح‌های ارائه شده از سوی اشخاص، تسهیلات بانکی پرداخت کرد و افرادی مشغول شدند. این آمار را چشم‌بسته می‌پذیریم که در این طرح ۲۴۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، اما این واقعیت تلخ نیز قابل چشم‌پوشی نیست که همچنان مسائل و مشکلات مبتلابه کشور در همان حوزه‌هایی که تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اند، پابرجاست. بگذریم از اینکه نتیجه برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، در شرایط کنونی که منابع دلاری این صندوق عملا قابلیت استفاده ندارند، افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی تورم زاست.

اما رویکرد «اشتغال به مثابه ابزار» را می‌توان در تجربه طرح «مسکن مهر» مشاهده کرد. این طرح با هدف برطرف کردن یکی از نیازهای اساسی مردم به نام «مسکن» طراحی و اجرا شد. افراد متاهل یا سرپرست خانوار که فاقد مسکن بودند و حداقل ۵ سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را داشتند، این فرصت را یافتند که صاحب خانه شوند. «مسکن مهر»، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار معادل ۱۷ میلیون نفر جمعیت کشور را صاحب خانه کرد. اما این دستاورد بزرگ، محصولات جانبی زیادی نیز داشت. از جمله اینکه در مسیر اجرای طرح، بالغ بر ۱۵۰ صنعت رونق گرفت و برای نخستین بار، تورم بخش مسکن نسبت به تورم عمومی کشور کمتر شد. طبیعتا ساخت این حجم از مسکن، نیاز به افرادی داشت که در صنایع مرتبط مشغول به کار شوند و اینگونه بود که طی ۴ سال اجرای طرح، بیش از ۲ میلیون نفر شاغل شدند.

توقف پروژه مسکن مهر نیز به همین نسبت آثار اسفناکی بر جای گذاشت. رفع نیاز مردم به سرپناه متوقف شد، بیش از یک میلیون نفر بیکار شدند، و طی دو دولت یازدهم و دوازدهم، بخش مسکن تورمی حدود ۶۰۰ درصدی تجربه کرد. یعنی وقتی روند حل مسئله متوقف شد، بیکاری و تورم نیز در پی آن تشدید شد.

بنابراین، وقتی برای رفع یک نیاز برنامه ریزی می کنیم، از آنجائیکه ناگزیر از به خدمت گرفتن نیروی کار برای اجرای این برنامه هستیم، طبیعتا اشتغال نیز ایجاد می‌شود. اما وقتی هدف برنامه‌ریزی صرفا ایجاد اشتغال باشد، ممکن است مشاغل ایجاد شده نه مسئله‌ای از مسائل مبتلابه کشور را حل کنند و نه نیازی را رفع نمایند. هنگامی که از موضع دولت در مقام اعطای تسهیلات قرار داریم، باید دقت کنیم که این تسهیلات می‌توانند نقش مشوق و محرک را ایفا کنند. عقلانی نیست که منابع محدود ملی، به ایجاد مشاغلی تخصیص یابند که برای آنها نقشی در رفع نیازهای اولویت دار کشور تعریف نکرده‌ایم. ارائه تسهیلات را باید یک راهبرد بسیج نیروی کار برای حل مسائل کشور دید.

حال به ظرفیت ۱.۵ میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه ملی بازگردیم. از این زاویه به موضوع نگاه کنیم که با همکاری بانک‌ها، ۱۲ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات می‌توانیم برای رفع نیازهای کشور تخصیص دهیم. اینجاست که در اولین قدم، مسئله اولویت‌ها خود را نشان می‌دهد؛ چه، منابع ما نامحدود نیست و باید تسهیلات مذکور را به اصلی‌ترین و فوری‌ترین نیازها اختصاص دهیم. یعنی باید به واسطه تسهیلات، نیروی کار را به سمت نقاط مشخصی که اولویت و فوریت دارند، حرکت دهیم. طبیعتا در شرایط کنونی که تامین ارز برای واردات دچار اخلال شده است، مسئله اولویت‌دار کشور، تولید داخلی اقلام اساسی وارداتی و در راس آنها محصولات کشاورزی است. باید نیروی کار کشور را از طریق مشوق‌های گوناگون از جمله تسهیلات مالی، برای تولید اقلام کشاورزی مورد نیاز بسیج کرد. باید بازیگران کلیدی که می‌توانند در این فرآیند نقش ایفا کنند شناسایی شوند، سهم آنها در حل مسئله معین شود، به تناسب نقشی که به عهده می‌گیرند تسهیلات به آنها تخصیص یابد، تکالیفشان مشخص شود و بر فرآیند پیشرفت کارشان به دقت نظارت شود. براساس یک برآورد معتبر، خودکفایی در محصولات کشاورزی نه تنها ما را از صرف سالانه ۱۲ میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام کشاورزی بی نیاز خواهد کرد، بلکه ۲.۵ میلیون شغل پایدار نیز ایجاد خواهد شد.

کشور ما نیاز به تحول دارد. به تعبیر رهبر حکیم انقلاب، «تحوّل این است که شما برای پرداختن به اصول، انجام مأموریّت‌ها و رسیدن به آرمان‌ها، شیوه‌ها و روش‌های ابتکاری و مؤثّر و نو و دارای تأثیر فراوان را ابداع کنید، ایجاد کنید و از این شیوه‌ها استفاده کنید؛ عیوب و خلأها و نقصهایی را هم که در گذشته داشته است، برطرف کنید». ما باید از وابستگی به مسیرهای غلط رها شویم و این رهایی صرفا با بیشتر کار کردن ممکن نیست؛ باید کارهایی متفاوت از گذشته انجام داد. این تحول، صرفا از عهده یک «دولت جوان انقلابی» برمی‌آید.

انتهای پیام/


اخبار مرتبط



تبلیغات

جديدترين خبرها