رفتن به بالا

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

تعداد اخبار امروز : 10 خبر


  • جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹
  • الجمعة ۸ جماد ثاني ۱۴۴۲
  • 2021 Friday 22 January
اوقات شرعی

به گزارش جامعه نیوز:  استاد حقوق عمومی: رای اعتماد، تذکر، سوال و استیضاح مصادیق نظارت مجلس بردولت است فیروز اصلانی استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در مورد ادعای رئیس جمهور بر نبود واژه نظارت بر وزرا و دولت در قانون اساسی گفت: طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ […]

به گزارش جامعه نیوز:

 استاد حقوق عمومی: رای اعتماد، تذکر، سوال و استیضاح مصادیق نظارت مجلس بردولت است

فیروز اصلانی استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، در مورد ادعای رئیس جمهور بر نبود واژه نظارت بر وزرا و دولت در قانون اساسی گفت: طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌های دولت اعم از نوعی و موردی و آئین‌نامه‌های دولت نباید با روح قانون مغایرت داشته باشد و باید پس از تصویب به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود و رئیس مجلس هم به کمیسیون تطبیق می‌دهد تا بررسی شود و اگر با قانون مغایرتی داشته باشد، با ذکر دلائل برای رئیس جمهور فرستاده می‌شود و ملغی الاثر می‌شود و دولت حق اجرای آن مصوبه را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه قانون در زمینه نظارت مجلس صریح و واضح است، ادامه داد: مساله بعدی نظارت مجلس بر کابینه، رئیس جمهور و وزرا است. نظام ما مظام ریاستی نیست، نظام‌ها بر اساس روابط قوه مقننه و مجریه چند نوع هستند؛ یکی از آن‌ها نظام ریاستی است که در آن مجلس بر وزرا نظارتی ندارد.

اصلانی در این باره افزود: طبق نظارت ریاستی، نظارتی بین قوه مجریه و مقننه هم در ایجاد و هم در استمرار وجود ندارد. یعنی ایجاد دولت توسط ملت است و در ایجاد مجلس نیر ملت رای می‌دهند لذا از حیث وجود مجلس نقشی در ایجاد دولت  و بالعکس ندارد.

این استاد حقوق عمومی خاطر نشان کرد: از حیث استمرار هم نظام ریاستی ـ مثل آمریکا ـ این دو قوه نقشی بر یکدیگر ندارند. برخلاف این نظام، نظام پارلمانی ـ مانند انگلستان ـ مردم یکبار در انتخابات شرکت می‌کنند و نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند و رئیس حزب اکثریت نخست وزیر می شود و او اعضای کابینه را از بین نمایندگان مجلس انتخاب می‌کند.

این خبر را هم ببینید:  «رضا اسماعیلی» دبیر علمی «کنگره ملی شعر دفاع مقدس» شد

وی افزود: چون نخست وزیر به عنوان فرزند مجلس است، همین مجلس هم بر روی او نظارت دارد و حتی می‌تواند کابینه را منحل کند. خود دولت هم می‌تواند مجلس را منحل اعلام کند پس انحلال مجلس توسط دولت و انحلال دولت توسط مجلس امکان پذیر است. 

اصلانی تصریح کرد: در نظام‌های نیمه پارلمانی مثل فرانسه یا ایران، از یک حیث شبیه ریاستی ها هستند و از حیث دیگری شبیه به پارلمانی ها هستند. در این نظام هم مردم دو بار به پای صندوق های رای می‌آیند و انتخاب می‌کنند. در نظارت هم مثل پارلمانی هستند؛ یعنی مجلس کاملا بر دولت نظارت می‌کند.

وی افزود: لذا در این مدل ممکن است مجلس، کابینه، خود رئیس جمهور و وزرا را استضاح کنند. نظام ما نظام نیمه ریاستی نیمه پارلمان ذیل ولایت فقیه است. در اصول ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور وجود دارد.  

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سوال و استیضاح، وزرا و رئیس جمهور موظف به حضور در مجلس هستند و نمی‌توانند به صورت مکاتبه‌ای و شفاهی پاسخ مجلس را بدهند. پس مجلس می‌تواند بر کار رئیس جمهور نظارت کند و از باب اصل ۸۹ نیز می‌توانداو را استیضاح می‌کنند.

اصلانی ادامه داد: استیضاح طلب توضیح و روشنگری است، لذا مجلس هم وزیر، هم کل کابینه و هم رئیس جمهور را می‌تواند استیضاح کند. بند الف و بند ب اصل ۸۹ استیضاح کل وزرا، یکی از وزرا و رئیس جمهور را در اختیار مجلس قرار داده است. 

وی بیان داشت: لذا نظارت کامل بر عهده مجلس و پاسخگویی بر عهده دولت قرارداده شده است. اصلا مصداق نظارت همین سوال کردن و استیضاح است. این که در ابتدای دولت رای اعتماد از طرف مجلس به دولت و وزرا داده می شود این یعنی نظارت سیاسی، و در استمرار هم تذکر، سوال و استیضاح مصادیق نظارت است. 

این خبر را هم ببینید:  واعظی: با کارشکنی‌های آمریکا حفظ برجام از شکل‌گیری آن سخت‌تر شد

انتهای پیام/


اخبار مرتبط



تبلیغات

جديدترين خبرها